أشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بعد ظهر اليوم الخميس بقصر باردو على جلسة عمل بحضور عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة والفريق المرافق له ومكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. وتمحور اللقاء حول الاعداد للجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون عدد 2016/41 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه المزمع عقدها يومي الثلاثاء 21 والاربعاء 22 فيفري وتم الاتفاق على عقد جلسة توافقات يوم غد الجمعة بحضور الوزير ومكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وممثل عن كل كتلة برلمانية. وأكد رئيس المجلس ان محاربة الفساد مسؤولية مشتركة تحتاج تظافر جهود جميع الاطراف البرلمان والحكومة والشعب والمجتمع المدني والاعلام بهدف القضاء على بؤر الفساد وتجفيف منابعه مشيرا الى ان مناقشة مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه يتنزل في اطار الارادة القوية لقيادة البلاد على جميع المستويات في القضاء على الفساد والسعي لاقتلاعه من بلادنا كما أكد "أهمية هذا النص القانوني الذي سيشجع على التبليغ عن حالات الفساد والمتورطين فيه كما يضمن حماية للشهود والضحايا إضافة إلى تشديد المنظومة العقابية فيما يتعلق بالاعتداء على المبلغ مؤكدا أن مجلس نواب الشعب لن يدخر جهدا في الحرب على الفساد عبر اعداد التشريعات الملائمة لذلك.