"تم انجاز 5 بالمائة فقط من جملة المشاريع المبرمجة في إطار إستراتيجية تونس الرقمية 2020 والمقدر عددها ب70 مشروعا كبيرا حسب ما اكده وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف خلال لقاء نظمته الخميس بتونس، غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. واضاف ان 20 بالمائة من هذه المشاريع لا تزال في طور الانجاز، فيما بقيت ال 75 بالمائة الباقية في مرحلة "فكرة مشروع". وذكر الوزير بمحاور الاستراتيجية التي اطلقت في سنة 2013، معبرا عن استيائه لعدم القدرة على بلوغ الأهداف المرسومة في الاجال بسبب الفترة الانتقالية الصعبة التي تعيشها البلاد. واقر الوزير بأن المناخ الحالي للبلاد لا يشجع على الاستثمار في القطاع الرقمي في الوقت الذي تطمح فيه تونس الى أن تصبح نموذجا رقميا عالميا، وأن تجعل من التكنولوجيات الحديثة للاتصال دافعا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد معروف، في هذا الاطار، العزم على اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الصعوبات التي تعرقل انجاز المشاريع في القطاع الرقمي، مشددا على أهمية مساهمة القطاع الخاص في عملية تنشيط الاقتصاد. وأضاف أن "الوزارة بصدد العمل على تدعيم الإطار التشريعي، من خلال إعداد المجلة الرقمية الجديدة، التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الأشهر القادمة بهدف تسريع نسق انجاز المشاريع في القطاع" مبينا أن "الأمر يتعلق بخلق هيكل جديد يملك سلطة أفقية وله استقلالية مالية قادرة على تعزيز انجاز المشاريع الرقمية". كما أكد على أهمية انتداب موارد بشرية على درجة عالية من الكفاءة ووضع آليات تحفيز على بعث المؤسسات العالمية الناشئة. من جهته، أكد سفير فرنسابتونس أوليفيي بوافر أرفور على أن القطاع الرقمي هو دعامة النمو وأنه قطاع واعد في ما يتعلق بالشراكة مذكرا أن العديد من المستثمرين الفرنسيين مهتمين بموقع تونس التي تتمتع بحرية الانترنات. وذكَر رئيس الغرفة التجارية والصناعية التونسية الفرنسية فؤاد لخوة، بأن إستراتيجية تونس الرقمية 2020، التي تهدف إلى مزيد الاستثمار في "اقتصاد المعرفة"، تتفرع على محاور رئيسية كالارتباط بالانترنات ذي التدفق العالي وتنمية الاقتصاد الالكتروني ورقمنة الإدارة، أو ما اسماه ب "الحكومة الالكترونية" وتصدير الخدمات. وقد شارك في النقاش ثلة من رجال أعمال فرنسيين وتونسيين، أثاروا عديد الاشكاليات المتعلقة بهجرة الموارد البشرية ذات الكفاءة، والعراقيل الادارية، وبطالة أصحاب الشهائد في المجال الرقمي الذين يقدرون ب 7آلاف عاطل عن العمل في السنة.(وات)