ينفذ اليوم أساتذة التعليم الثانوي إضرابا عاما حضوريا في المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بكامل تراب الجمهورية بدعوة من النقابة العامة للثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، المحتجة على توجهات وزارة التربية فيما يتعلق بمنظومة الإصلاح وتنديدا بما تعتبره اعتداء من قبل الوزير على منتسبي هذا القطاع وتقزيمه لهم في أكثر من مناسبة، ويذكر أن سلسلة من الاعتصامات ينفذها المدرسون داخل المندوبيات الجهوية للتعليم كانت قد انطلقت يوم الاثنين 20 فيفري وتتواصل إلى غاية 24 من الشهر الجاري. وتعليقا على ما يحدث في قطاع التربية قال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح ل»الصباح» أن الجمعية تنأى بنفسها عن هذه التجاذبات بين النقابة والوزارة، وتدعو رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل إلى التحرك فورا من أجل إيجاد حلّ لهذا المأزق الحقيقي الذي يهدد مستقبل التلاميذ ويؤثر سلبا على جودة التعليم، وفي هذا الإطار سنعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري للنظر في تداعيات الوضع التربوي الراهن، ومن هذا المنبر ندعو إلى المحافظة على حق التلاميذ في الدراسة بعيدا وتحييدهم عن كل الصراعات، وأضاف محدثنا قائلا: «الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ ستواصل انحيازها لفائدة مصلحة التلميذ، وستعمل على ممارسة نشاطها في إطار القوانين والإجراءات المنظمة للقطاع مع احترام الأهداف المرسومة للمنظومة التربوية واختصاص كلّ الأطراف المعنية واحترام هيبة المدرسة وقدسية المهمّة التربوية، كما أنها ستبقى على نفس المسافة من كلّ الأطراف وغايتها الوحيدة مصلحة التلميذ دون سواها، بما يعني أننا لسنا مع طرف على حساب آخر ولن نسمح بأن نكون أداة في أيادي أي كان وعلى الوزارة والطرف النقابي مراعاة مصلحة التلميذ بالدرجة الأولى». وفي تصريح ل»الصباح» قال الكاتب العام لنقابة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن الإضراب لم يكن من باب التجني على الوزارة والوزير مثلما تروج لذلك بعض الجهات، ودفعنا إليه نتيجة تمادي سلطة الإشراف في إهانة المربين، ونحن اليوم أمام لحظة فارقة تحتاج منا إلى تضحيات كبرى من أجل التصدي إلى كل محاولات إلحاق الأذى بالمدرسة العمومية، والذي يمر ضرورة عبر تغيير الوزير الحالي وهو مطلب ملح لم يعد يقبل التأجيل». في نفس السياق أعرب اليعقوبي عن استنكار النقابة من سعي الوزارة إلى حشر الأولياء والتلاميذ وسط هذه التجاذبات، مؤكدا أنها أساليب مبتذلة من قبل الوزير أراد من خلالها توظيف الأولياء لتنفيذ برامجه الرديئة، وفق تعبيره. من جهتها قالت المكلفة بالإعلام في وزارة التربية زبيدة الفالح في تصريح ل»الصباح» أن إضراب أساتذة التعليم الثانوي هو سياسي بامتياز ولا علاقة له بالمطلبية النقابية خاصة وأن الوزارة استجابت لمجمل طلبات النقابة وتم الاتفاق على جل النقاط الخلافية، إضافة إلى أن الدعوة إلى تغيير الوزير لا تدخل ضمن المطالب النقابية وما على الطرف النقابي سوى التوجه إلى رئاسة الحكومة التي تملك صلاحيات إعفاء وتعيين المسؤولين والوزراء، حسب قولها. يشار إلى أن اجتماعا سينعقد خلال الأسبوع الجاري بين أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء من الحكومة للنظر في أزمة قطاع التربية، كما ينتظر أن تجتمع الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي يوم 2 مارس المقبل للنظر في إمكانية تعليق الدروس في حال فشل التفاوض مع رئاسة الحكومة بخصوص تغيير وزير التربية. وجيه الوافي
