اجتمع المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس يوم الاثنين للنظر في المستجدات الوطنية و تداعيات التحوير الوزاري الأخير. وقد اصدر المكتب التنفيذي البيان التالي : 1- - إن حركة مشروع تونس لم تفاجأ بهذا التحوير الوزاري، وهو الثاني في ظرف ستة أشهر، وكانت تتوقع مثل هذا التصدع، لان الحكومة لم تكن فعلا حكومة وحدة وطنية و إنما كانت حكومة محاصة ومساومة و تسويات لا يمكن لها ان تعمّر ، وكان من المتوقع أن تتزعزع أمام أول حدث جدي، كما تُنبّه إلى إن هذا التحوير لن يكون الأخير إذا استمرت نفس السياسات. -2- وتعتبر حركة مشروع تونس أن الخطر ازداد في المشهد السياسي العام بتسرب المحاصة و المساومة إلى الوظائف السامية في الدولة، و غياب معيار الجدارة في الانتدابات والترقيات، وهذا مضر بأداء الإدارة، وتسريع التنمية، وتحقيق العدالة بين الجهات. 3-كما تعتبر إن إتحاد الشغل واتحاد الصناعة و التجارة و اتحاد الفلاحين شركاء أساسيين في البناء الوطني، تزداد أهميتهم في هذه المرحلة الصعبة التي نريد فيها التقريب بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق الحوار الاجتماعي الشفاف للخروج من الوضع المتردي الذي نحن فيه اقتصاديا واجتماعيا، ولا يمكن إقصاء المنظمات لأي سبب كان. 4- وتحمّل الحركة الحزبين المتحالفين المستأثرين بالحكم اليوم ما قد ينجرّ عن سياستهما من تداعيات ، و قد أكّدا هذا التحالف من جديد معتزمين « مأسسته « ، معتبرين انه استراتيجيا لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، غير مكترثين بالخيبة التي حصلت بعد انتخابات 2014، مستمرين في بعثرة التمثيل السياسي، مواصلين كسر ثقة المواطن في ممثليه، مفرزين حكومات مركبة غير متضامنة و غير مستقرة ، ممّا يُغذّي الضبابية في المشهد السياسي، والتي سوف تمتد إلى المجالس البلدية والجهوية، و هي ظاهرة لا تنفع المواطن ولا تنفع الوطن وإنما، تضر على المدى البعيد بمستقبل الديمقراطية. 5- تُذكر الحركة أن اتفاق قرطاج ضبط الأوليات الكبرى للمرحلة الانتقالية وادراج مبدأ التشاركية، و كلّف الحكومة بوضع برنامج مفصّل و دقيق للإصلاحات الكبرى، يحمل رؤية مُتكاملة وواضح الآليات، تعود به للأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج للتشاور حول الخيارات ورزنامة للتنفيذ، الشيء الذي لم تتبعه الحكومة و خلّف التوترات . 6 - تؤكد الحركة مواصلة تمسكها باتفاق قرطاج الذي كان للحركة دور كبير في صياغته، إيمانا منها بضرورة تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأحزاب، وتدعو الى العمل به ، وتكرر بالخصوص مطلبها السابق الداعي إلى الكف عن منطق المحاصة الحزبية، وهو توجّه لم يقبل مما اضطر حركة مشروع تونس للامتناع عن الدخول إلى الحكومة والتموقع في المعارضة كبديل للسياسات والممارسات المتبعة. 7- تدعو الحركة إلى ضرورة تجنب التوترات والخلافات مع المنظمات الوطنية مهما كانت الأسباب، وتدعو الحكومة إلى مراجعة سياستها الاحادية و تمتين سياسة التشاور وتطوير قدراتها التفاوضية لتجنيب بلادنا هزّات اجتماعية هي في غنى عنها في هذا الوضع الصعب .