أكّدت مصادر قضائية ل"الصباح نيوز" أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث أولي حول شبهة فساد بخصوص العقد الممضى من قبل وزير الشؤون المحلية رياض المؤخر لفائدة أحد مستشاريه. كما أفادت مصادرنا أنّ القطب القضائي المالي سيستمع ، اليوم الثلاثاء، للنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو كشاهدة على إثر التصريحات التي أدلت بها في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أكّدت فيها وجود شبهة فساد وخالفة صريحة للقانون في ما يتعلق بالعقد الذي انتفع به مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية مقابل أجر سنوي يُقدر ب40 ألف ينار.