تبقى الفلاحة التونسية الحلقة الاضعف فى الاقتصاد التونسي فى ظل سياسة «غير واضحة» للدولة لتشجيع هذا القطاع، حسب ما اكده ممثلو الاتحادات الجهوية والمحلية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لاقليم الشمال الغربي (سليانة وجندوبة وباجة والكاف). وبينوا خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، الجمعة، عن تراجع المساحات الكبرى المخصصة لزراعة الحبوب في ظل الاشكاليات المتعلقة بتوفر البذور والبذور الممتازة ودعم الدولة وتشعب الاجراءات للحصول على منحة المحروقات (72 مليما في لتر الواحد من الغازوال لم تتغير منذ 30 سنة) كما اثاروا جملة من المسائل المتعلقة بعدم تحييد عملية تعيير الحبوب (يقوم بها الديوان الوطني للحبوب) وكلفة الأدوية التي تسيطر اطراف معينة على تصديرها وتصل الى الفلاح بأسعار مشطة مقارنة بالبلدان المغاربية المجاورة. وأوصوا بضرورة التشجيع لانشاء مراكز تكييف وانتاج البذور المحلية لتحقيق وعدم «ربط مصيرنا بالتوريد وبشركات بعينها» وتثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي في هذا الصدد، مع إفراد البحث العلمي الفلاحي بكتابة دولة تتولى تجسيم نتائج البحث والاستغناء عن نتائج مخابر البحث الأجنبية التى لاتتلاءم مع بعض المناخات بعينها. ودعوا الى تحديد سقف لأسعار التجهيزات الفلاحية التي تتمتع بمنحة الدولة ضمن قانون الاستثمار الجديد وتوفير كل الشروط لتثبيت سكان الأرياف بمناطقهم (مياه الشرب ...) الى جانب تحوير مجلة الغابات باتجاه تمكين سكان هذه المناطق من موارد رزق مع تشديد الجانب الجزري منها لكل من تخول له نفسه الاعتداء على مواردها. وتطرقوا الى تراجع المساحات المخصصة لزراعة عباد الشمس (المنتجة للبذور السوداء)، من 24 الف هكتار في السنوات الفارطة الى 2 هكتار حاليا (ولاية باجة)، والتفريط في 180 الف يوم عمل، خلال موسم يمتد على أربعة أشهر، وهي زراعة أثبتت نجاعتها من الناحية التقنية في القيام بعملية التداول الزراعي لاراحة الأرض واستغلالها مجددا لبذر الحبوب. وارجع هذا الامر الى توريد «القلوب البيضاء» التي اكتسحت بشكل ملفت السوق المحلية مشيررين الى انه لا يمكن تعويض هذه الزراعات بزراعات أخرى (على غرار الفول) لتامين عملية التداول نظرا للأمراض الفطرية في ولاية باجة مشيرين الى ان حكومة الوحدة الوطنية، قد اوقفت العمل بالترخيص المسبق توريد «القلوب البيضاء» في انتظار اعداد كراس شروط بعد ان كان معمول به فى عهد حكومة الحبيب الصيد. وأشاروا الى الديون البنكية للفلاحين ودور بنك التضامن، الذي اقتصر منذ فترة على استرجاع القروض التي منحها دون اسداء قروض جديدة، وتوظيف البنك الوطني الفلاحي، الذي يوجه 14 بالمائة فقط تمويلاته نحو النشاط الفلاحي، لكلفة «مشطة» على حسابات جارية للفلاحين لا يتم استعمالها سوى مرة أو مرتين في السنة (صرف المنح أو القروض الموسمية...). واشاروا الى عدة مسائل اخرى من بينها تفاقم عدد الوسطاء وعدم خضوعهم لأي مراجعة جبائية وتفاقم ظاهرة سرقة الماشية مما حدا بالعديد الى التخلي عن هذا النشاط وعدم تمكينهم من رخص حمل سلاح. ودعوا الى الضغط باتجاه التسريع في اعداد قانون الشركات الفلاحية التعاونية، «الذي لا يزال حبيس الرفوف بوزارة الفلاحة» وتطرقوا الى تجربة الشيلي في النهوض بمثل هذه التكتلات التي أسهمت بحد بعيد في الترفيع في الانتاج وخدمة صغار الفلاحين (85 بالمائة من الفلاحين بالتعاضديات هم من صغار الفلاحين). وتطرح المناطق السقوية بجندوبة، وهي الأهم على الاطلاق في تونس وتمتد على 40 ألف هك، إشكاليات نتيجة تقادم وتاكل شبكات الري، التي تخلت الدولة عن صيانتها لفائدة مجامع المياه التي تعد أكبر «كذبة» في دعم النشاط الفلاحي السقوي بالنظر الى طرق تسييرها وتراكم ديونها. كما دعا المجتمعون الى إعادة النظر في الأراضي الدولية، التي استرجعت مساحات هامة خلال الفترة الأخيرة، وإيجاد صيغ مجدية لتكون مساهمة بشكل أكبر في عملية الانتاج ومجزية بشكل أكبر. وتعرضوا الى إشكاليات الإنجراف، التي تهدد 70 بالمائة من الأراضي بولاية سليانة والتفكير جديا في إنجاز بحيرات جبلية لدعم النشاط الفلاحي والحد من هذه الظاهرة. ودعا أحد الفلاحين الى تركيز مناخ لتطوير العمل الفلاحي والحد من الفساد من خلال تطوير التشريعات فيما يتعلق بوسيلة النقل التي يستعملها الفلاحون لقضاء شؤونهم ونقل المواد المصنعة (الاسمدة ...) التي يحتاجها لنشاطه (يمكن ان ينجر عن ذلك تحرير محضر وتوظيف خطية مالية بقيمة 400 دينار) ونقل العملة الفلاحيين في مخالفة لقوانين لا تراعي امكانات الفلاح وتفتح الباب واسعا أمام الرشوة. وسيتم في اعقاب هذه اللجنة اعداد تقرير للضغط على السلطة التنفيذية باتجاه تغيير الأوضاع، حسب مقرر اللجنة زهير الرجبي.
