اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له حول الوضع الاجتماعي، أن الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية في كلّ من الكافوتطاوين تنذر بالانتشار في كل المناطق الدّاخليّة المهمّشة جرّاء استمرار الحكومة الحالية انتهاج سياسة الإقصاء والتهميش. وأكدت المنظمة الشغيلة أنها تساند كلّ تحرّك اجتماعي وشعبي سلمي من أجل مطالب مشروعة في التنمية والتشغيل. واعتبر الاتحاد أن السياسة المتبعة من إدارة معمل كابل السيارات في الكاف معادية لمصالح العاملات والعمّال وتعمّق الأزمة الاقتصادية الهشة في الجهة وتكرّس التمييز والتهميش. كما أشار الاتحاد إلى أنّ ما يسود الملف النفطي والطّاقي من غموض يبقى مدعاة للّغط والإشاعات ويدعو إلى احترام حقّ المواطن إلى النفاذ إلى المعلومة. وفي التالي نص البيان: تتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية في كلّ من الكافوتطاوين وتنذر بالانتشار في كل المناطق الدّاخليّة المهمّشة جرّاء استمرار الحكومة الحالية انتهاج سياسة الإقصاء والتهميش التي كرّسها النظام لعقود، وَإِنَّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي سبق أن نبّه إلى ذلك وقدّم مقترحات وبرامج لتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز ما تعانيه جهات وفئات اجتماعية كثيرة من بطالة وإقصاء واختلال توازن وغياب استثمار: -يساند كلّ تحرّك اجتماعي وشعبي سلمي من أجل مطالب مشروعة في التنمية والتشغيل. -يعتبر السياسة المتبعة من إدارة معمل كابل السيارات في الكاف معادية لمصالح العاملات والعمّال وتعمّق الأزمة الاقتصادية الهشة في الجهة وتكرّس التمييز والتهميش. ويدعو الحكومة إلى التدخل الناجع لإنهاء هذا المشكل. -يجدّد التزامه بكلّ الاتّفاقات التي أبرمها الاتحاد العام التونسي للشّغل وفروعه مع الشركات والمؤسسات النفطية في المنطقة الصحراوية ومنها جهة تطاوين لتأكيد الوظيفة الاجتماعية للمؤسّسات والدور التنموي والبيئي الذي يجب ان تلعبه. ويعتبر مطالب أبناء تطاوين مشروعة ويدعو إلى التفاعل معها. -يعتبر أنّ مشاريع مناطق التبادل الحرّ هي أحد أهمّ الحلول النّاجعة لحلّ معضلات التنمية في المناطق الحدودية سواء لغاية إدماج الاقتصاد الموازي أو لمقاومة التهريب أو لتوفير مواطن الشّغل. -يدعو الحكومة إلى إقامة حوار جادّ ومسؤول مع شباب التحرّكات الاجتماعية ومع منظّمات المجتمع المدني بما يضمن تكريس التصوّرات المحقّقة لإنقاذ هذه الجهات من مآسي التهميش والإقصاء التي مورست عليها ويرفض أي توظيف لمعاناة الجهات ومآسيها سواء بمحاولة الركوب على نضالاتها أو بالاكتفاء بتفهّم مطالبها مجاملة دون المساهمة في فضّ مشاكلها. -يطالب بتحقيق فصول الدستور الداعية إلى التمييز الإيجابي وضبط سياسة وطنية تمكّن الجهات المحرومة من الانتفاع من التوزيع العادل للثروة ومن تحقيق العدالة الاجتماعية وتمنع الحيف والظلم في هذه الجهات. -يرى أنّ ما يسود الملف النفطي والطّاقي من غموض يبقى مدعاة للّغط والإشاعات ويدعو إلى احترام حقّ المواطن إلى النفاذ إلى المعلومة. -يعتقد أنّ استمرار غياب تصوّر شامل حول منوال وطني للتنمية لن يزيد غير تعميق التمييز والإقصاء والتهميش ولن يفضيَ إلى غير مزيد الاحتجاجات الشعبية وتوتير الوضع الاجتماعي، ويجدّد تأكيده على الدور الرئيسي للدّولة في تحقيق التنمية المستدامة في مرحلةً انتقالية حسّاسة ويدعو إلى ضبط سياسات مستقبلية من شأنها أن تنقذ اقتصاد البلاد وتؤسَّس إلى تصوّر وطني سيادي منيع.
