جدّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تأكيد موقف الحزب الرافض لاجتماع السبت الماضي بين أطراف "دستورية" وأخرى "نهضاوية" في إطار "ما يسمى "منتدى الفكر الدستوري" ومركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية الذي يشرف عليه القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام". وأوضحت موسى في تصريح ل"الصباح نيوز": "ان موقفنا بخصوص هذا الاجتماع، المتضمن ابرام بروتوكول بين الطرفين يهدف لتحقيق المصالحة بين الحركة الدستورية والاسلامية وتكوين لجنة مشتركة بين الدستوريين والاسلاميين من أجل تحقيق المصالحة السياسية بين الحركتين، كان موجعا، حيث أكدنا رفضنا لهذه اللجنة.. كما أن الدساترة الذين جلسوا مع النهضاويين في هذا الاجتماع لا يمثلون إلا أنفسهم ومن باب انتحال الصفة أن يُلزموا الدساترة بمثل هذا الاتفاق.. وهو ما يمثل تلاعبا لا مسؤولا وتصرفا غير شرعي في الموروث الدستوري وتاريخ الحركة الدستورية ..". وفي هذا الإطار، انتقدت تعمّد القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام وصف تصريحاتها حول اجتماع السبت ب"المتطرفة"، مضيفة: "وبهذا تكون أطراف الهجوم واضحة المعالم". بين المصالحة "الوطنية" و"الدستورية النهضاوية" كما أكّدت عبير موسي "مساندة الحزب الدستوري الحر المبدئية للمصالحة الوطنية الكفيلة بتحرير الكفاءات العليا والرأس المال الوطني شريطة أن لا تتحول الى مطية لابرام مثل هذه الصفقة المشبوهة بين قيادات دستورية سابقة وأخرى نهضاوية في إطار ما يروج له بالمصالحة الدستورية النهضاوية التي لا تمت الى خدمة المصلحة العليا للبلاد بصلة وانما تشكل مدخلا لتيسير بسط هيمنة حركة النهضة على المشهد السياسي لعقود قادمة". وختمت عبير موسي بالقول: "نعلن في صورة المضي قدما في ابرام هذا الاتفاق استعداد قيادات الحزب واطاراته وقواعده للتجند والدخول في تحركات ميدانية وقانونية قصد التصدي لتمرير هذه الخطة الممنهجة لتقزيم الدساترة وتحريف تاريخهم والسطو على موروثهم كما نحمل مسؤولية ما يحصل للدولة".
