أجمعت اليوم كل من رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ونائبها أنس الحمايدي وعضو المكتب التنفيدي للجمعية محمد بلطيف على أن الوضع المادي للقضاة متدهور، كذلك الشأن بالنسبة للمحاكم . وشدد محمد بلطيف على ضرورة إقرار سلم أجور مستقل للقضاة وفق ما هو معمول به في بعض الدول ليكون القاضي بعيدا عن المغريات والتأثيرات ويحقق استقلاليته . من جهته قال أنس الحمايدي في سياق متصل أن الوضعية المادية للقضاة وأيضا للمحاكم وضعية مزرية مشيرا أن محكمة التعقيب مثلا التي تعتبر أعلى درجات التقاضي تفتقر إلى أبسط المستلزمات. وحذر أنس الحمايدي الحكومة ووزارة العدل من مغبة الأقدام على اقتطاع أجور القضاة المضربين مؤكدا أن جمعية القضاة لن تسكت مطلقا في صورة اقدام الحكومة على تلك الخطوة مشيرا أن الأمر قد يصل إلى تعليق العمل إلى آخر السنة القضائية. وقال ايضا ان الحكومة كانت رفضت لقاء الجمعية وفتح حوار معها حول مشاغل القضاة ولكن في المقابل تواجه القضاة بسياسة الترهيب معتبرا أن ترهيب الحكومة لن يخيف القضاة. وبين أن جميع القضاة بمختلف محاكم الجمهورية متحدين للتصدي إلى الخطوة التي ربما تتخذها الحكومة والمتمثلة في اقتطاع أجور القضاة .