خلّف قرار مجلس إدارة البنك المركزي القاضي برفع سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي ب50 نقطة أساسية لتبلغ %4,75، والزيادة في النسبة الدنيا لتأجير الادخار ب 50 نقطة أساسية لتنتقل إلى 4 % ردود فعل متباينة. كما دعا مجلس إدارة البنك المركزي إلى العمل على ترشيد استعمال الموارد من العملة الأجنبية وعدم اللجوء إلى أية ممارسات لا مبرر لها، مطمئنا بذلك المتعاملين والعموم حول تواصل النشاط الطبيعي في سوق الصرف والمتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لتأمين المعاملات. ومن جهته، قال الدكتور نادر حداد المتخرج من جامعة أكسفورد والمستشار الدولي بقاعات التداول في تصريح ل"الصباح نيوز" انه يستغرب عدم تدخل البنك المركزي منذ اول يوم من موجة الانتقادات التي رافقت تصريح وزيرة المالية بخصوص "الدينار". تردد في تخفيض سعر الصرف كما قال حداد ان قرار البنك المركزي يؤكّد عدم وجود سياسة نقدية واضحة وتسجيل تردد في تخفيض سعر الصرف، معتبرا أن الترفيع في نسبة الفائدة، لا يعدّ خيارا مناسبا لوضع الاقتصاد التونسي، على اعتبار ان الترفيع من الفائدة يكون في حال هناك تحسنا في الوضع الاقتصادي. وبخصوص إعلان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في تصريح للوطنية الأولى عن ضخ 100 مليون دولار في السوق المالية، قال حداد ان ضخ العملة الاجنبية لتعديل سعر صرف الدينار في هذا الظرف بعد نزوله لمستويات قياسية هو عملية تقنية استعملت سياسيا لتهدئة الاوضاع في البلاد خاصة وأنّه سوق الصرف قد شهد خلال الأسبوع المنقضي ضغوطا متصاعدة جراء الإقبال المتزايد للمتعاملين على طلب العملات الأجنبية، الشيء الذي أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الدينار خاصة إزاء الدولار والأورو. بيان "تطميني" وفي هذا السياق، قال ان العديد من المواطنين غيروا أموالهم لعملات اجنبية خوفا من انزلاقات اخرى للدينار، معتبرا أن بيان مجلس إدارة البنك المركزي لا يعدو أن يكون سوى بيانا "تطمينيا" جاء متأخرا نوعا ما. واعتبر حداد أن نزول العملة ليس مشكل بل مؤشر، فالعديد من الدول تنزل في قيمة عملتها مثل الصين لحفز الصادرات والاستثمار الاجنبي، موضحا أن "اخضاع العملة لقانون العرض والطلب قد يعطي تونس حظوظا أوفر في التنافسية في التصدير وتشجيع رجال الاعمال على التصدير والمستثمر الاجنبي على الاستثمار". ضرب السوق السوداء أما في ما يتعلق بالاتفاق على تسهيل بيع وشراء العملة بهدف تقوية قيمة الدينار، قال انها خطة لضرب السوق السوداء وعن الحلول الجذرية للاقتصاد التونسي، قال انها تطلب سنوات وفيها شروط تتمثل أساسا في التنسيق بين البنك المركزي والحكومة واعطاء المواطن الصورة الحقيقية لوضع بلاده الاقتصادية دون تزييف للواقع. واعتبر حداد ان الوضع المالي في البلاد صعب أمام تراجع الاحتياطي من العملة الاجنبية، مشيرا إلى أن هناك بنوك في حاجة الى تقييم كمي داخلي وتطوير خدماتها.
