قالت روضة المشيشي، رئيس الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية، إن الأعضاء المجتمعين اليوم الجمعة في أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء، "عازمون على إنجاح هذا المجلس والوصول به إلى المهمة المنوطة بعهدته والمتمثلة أساسا في إرساء قضاء مستقل". وأكدت المشيشي في تصريح إعلامي، أن هذه الجلسة التي ستتواصل كامل اليوم، سينبثق عنها إنتخاب الرئيس الوقتي للمجلس الأعلى للقضاء ونائبه، موضحة أن الأعضاء بصدد مناقشة المسألة ومنوهة في الآن ذاته بما وصفته ب"الأجواء الطيبة والروح التشاركية لإنجاح عملية إرساء المجلس". وأشارت إلى أن الشغورات وعددها 6 سيتم فتح باب الترشح في شأنها لاحقا وهي تشمل سلكي القضاء المالي والعدلي. وكانت روضة المشيشي، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، ترأست الجلسة الأولى للمجلس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب. وأبرزت في كلمتها الإفتتاحية، "أهمية تركيز المجلس الأعلى للقضاء، بعد ما شهدته عملية تركيزه من تعطيل"، مؤكدة الإرادة الراسخة لتوفير كافة الأسباب "لضمان استقلال المجلس". ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من 45 عضوا موزعين على ثلاثة مجالس قضائية وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي. وقد تم تحديد هذه التركيبة وفق ما جاء في الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي عدد 34 لسن 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. يذكر أن تركيز المجلس الأعلى للقضاء تعطل بسبب امتناع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى حين إحالته على التقاعد، بالاضافة إلى امتناع رئيس الحكومة عن امضاء قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص سد الشغورات، مما أدى إلى تعطل تركيز مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية. وقد وقع تجاوز الإشكال المطروح، بعد الطعن في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء، لعدم توفر النصاب القانوني داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، (4 أعضاء من أصل ستة)، إثر قبول أحد أعضائها التجريح في شخصه. وتم تمرير القانون المنقح على حالته إلى رئاسة الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وهو ما تم يوم 18 أفريل 2017 إذ أمضى رئيس الجمهورية على قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء في نسخته المنقحة. (وات(
