توالت ردود الأفعال حول الاستقالة المفاجئة لرئيس هيئة الانتخابات التونسية شفيق صرصار، حيث قرر البرلمان استدعاءه لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دعته للاستقالة فيما دعت بعض الأحزاب بالتراجع عن قراره، في وقت حذر فيه أحد الخبراء الدستوريين من اهتزاز ثقة التونسيين بالعملية الانتخابية في البلاد، معتبراً أن المسار الديمقراطي في تونس يعاني خللاً مستمراً منذ الثورة بسبب وجود «نظامين» للحكم في البلاد. وكان صرصار أعلن، الثلاثاء، استقالته من منصبه مع عضوي الهيئة مراد المولي ولمياء الزرقوني، مبرراً ذلك بوجود خلاف حاد داخل الهيئة بات «يمس القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية»، من دون توضيح المزيد من الأسباب. وعقدت لجنة «النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية» جلسة استماع إلى صرصار والعضوين الآخرين المستقيلين لمعرفة أسباب تقديمهم اللاستقالة. ودعت حركة «النهضة» أعضاء الهيئة المستقيلين إلى التراجع عن قرار الاستقالة، مؤكدة تمسكها بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها (نهاية العام الجاري)، فيما طالب حزب «نداء تونس» أعضاء الهيئة إلى «تجاوز خلافاتهم الداخلية وتغليب صوت الحكمة والمصلحة العليا للبلاد». واعتبر الخبير الدستوري والمحلل السياسي قيس سعيّد أن التبرير الذي قدمه صرصار حول قرر الاستقالة «يتعلق بمسائل مبدئية وذات أهمية بالغة وتتعلق باحترام القسم الذي كان أداه وهي ما يجب أن يقوم عليه عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورغم أنه لم يبين أسباب الاستقالة الحقيقية، إلا أنه لا يخفى على أحد أن الخلافات داخل الهيئة بعد تجديد عدد من أعضائها ألقت بظلالها على عملها، وهذه الخلافات جاءت إثر هذا التجديد وهي خلافات نتيجة للتوازنات القائمة داخل المجلس النيابي (البرلمان) فهي التي كان لها الأثر المباشر على تغير التوازنات (داخل الهيئة) وبالتالي على استحالة العمل في ظل هذه التقلبات (وفق وجهة نظر صرصار)». وأضاف في تصريح خاص ل«القدس العربي»: «القضية اليوم لا تتعلق بشخص واحد ولكن بالوضع العام داخل البلاد وباستقلالية هذه المؤسسة (هيئة الانتخابات) التي يُفترض أن تكون مستقلة عن سائر القوى التي توجد داخل السلطة، فكل طرف يسعى لأن يكون له موطىء قدم داخلها وأن يكون له تأثير على عملها، فالمسألة إذا ليست فنية ولا تعلق فقط بموضوع تنظيم العملية الانتخابية بل هي أعمق من ذلك بكثير، ومن بين النتائج التي ستترتب بالتأكيد على هذه الاستقالة هي المزيد من اهتزاز ثقة التونسيين في العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالانتخابات البلدية القادمة أو بغيرها من المحطات الانتخابية الأخرى، وهذه الثقة مهتزة أصلا وستزيدها الأوضاع التي تعيشها تونس اهتزازاً وخاصة في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة والمؤسسات التي ستنبثق عنها وفي الأشخاص الذين سيتم انتخابهم في ظل هذه الأوضاع». وينص القانون المتعلق بإحداث هيئة الانتخابات على أنه «في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي (...) ويتولى المجلس التشريعي سد هذا الشغور (...) بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها». وحول تحذير بعض السياسيين من انتكاس المسار الديمقراطي في البلاد أن انحرافه عن وجهته إثر استقالة صرصار، قال سعيد «المسار الديمقراطي تم الانحراف به منذ البداية نتيجة لجملة من الاختيارات، فتونس حاليا تعيش في ظل نظامين اثنين أحدهما ظاهر والآخر خفي، الظاهر هذا الذي يسمّى ديمقراطيا وهو قانوني ودسوري في الظاهر، أما الخفي وهو الفاعل والذي يرتب كل شيء فلا يظهر في العلن ولكن بيده كل شيء تقريبا، فهو يختلق الأزمات متى شاء، بل إن خطاب الأزمة تحول عند هذا النظام الخفي إلى أداة من أدوات الحكم، يختلقون الأزمات حتى يستمرون في الحكم». وأضاف: «هذا النظام هو كالآلهة اليونانية القديمة «الجانوس» التي لها وجهان، وجه في الظاهر ووجه لا يظهر ولكن هو الذي يحرّك تقريبا كل شيء، وحينما تتعارض المصالح داخل هذا الجانب الخفي تظهر نتائجها في الجانب الذي يظهر للعيان، ودعني أؤكد أن المسار الديمقراطي تم الانحراف به منذ الأيام الأولى (للثورة) التي تلت الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) 2011، حيث وقع إيقاف المد الثوري من أجل بناء ديمقراطي حقيقي، فجاءت الديمقراطية ديمقراطية في الظاهر ولا يستفيد منها إلا من كانوا وراء الستار حتى يبقوا في الحكم ويحافظوا على مصالحهم، وحتى تكون هناك منطقة يتنافس في الظاهر داخلها المتنافسون، أما الذي بيده القرار الفعلي فلا يظهر إلا حينما يقع المساس بمصالحه أو حتى يعدل الأوضاع ليبقى في الموقع الذي هو فيه ويزيد الاستفادة من الموقع الذي يحتله». وتابع سعيد: «المسار الديمقراطي تعثر منذ البادية بل هو لا يتجاوز تنظيم انتخابات قاطعها في أكثر من مناسبة أكثر من ثلثي الناخبين المحتملين، ففي انتخابات 2014 لم يشارك إلا ثلث الناخبين المحتملين، يعني هي ديمقراطية في الشكل والظاهر لا تمكن أغلبية التونسيين من الفعل، هكذا أرادوا باختياراتهم حتى يستمر النظام الذي كان قائما بوجه آخر، ويجدد مشروعيته، ولكن الأحداث التي تحدث في الشارع التونسي على وجه الخصوص تدحض وتفند كل هذه الاختيارات لذلك هم يتدخلون من حين إلى آخر ليعدلوا الأوضاع حتى يستمروا في الحكم، وقد تظهر بعض القضايا والأزمات ولكن خطاب الأزمة هو أداة من أدوات الحكم، وهذه الأزمات يحاولون الاستفادة منها بكل الطرق حتى يحافظوا على مواقعهم ومصالحهم وامتيازاتهم، وحتى يستمر هذا النظام الذي ما زال مستمرا منذ الرابع عشر من جانفي (يناير) ولكن بشكل جديد». وتعيش تونس احتجاجات مستمرة تطالب بالتنمية والتشغيل في مناطق متعددة من البلاد، في وقت تواصل فيه أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تنظيم احتجاجات في العاصمة تعبيراً عن رفضها لقانون «المصالحة الاقتصادية» الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي في وقت سابق، ويناقش البرلمان حالياً نسخة معدّلة منه لم تجد أيضاً توافقاً حولها من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم. (القدس العربي)
