قال المكلّف بالملفات الاقتصادية في حزب نداء تونس محسن حسن ان تنظيم جلسة استماع لعماد الطرابلسي عملية ممنهجة من هيئة الحقيقة والكرامة هدفها ضرب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية للاستفراد بمسار العدالة الانتقالية على حد تعبيره. وفي سياق متصل افاد حسن ان تصريحات عماد الطرابلسي تستوجب من القضاء فتح الملفات الحقيقية لتحميل كل طرف مسؤوليته من خلال الآليات المتاحة باعتبار انه يتحتم كشف الحقيقة للشعب التونسي للاسراع بعملية المحاسبة ثم المصالحة. وحول مدى تأثير تصريحات عماد الطرابلسي على مصير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قال محسن حسن "لا اعتقد البتة ان جلسة الاستماع ستؤثر على على عملية تمريره والمصادقة عليه بعد الشروع في مناقشته ضمن لجنة الحريات بمجلس نواب الشعب، ولا شك انه سيتم تمريره بالتوافق بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه ومن يريد معارضته عليه بمجلس نواب الشعب اين ستناقش مختلف فصوله." وتساءل وزير التجارة السابق عن اختيار هيئة الحقيقة والكرامة لهذا التوقيت بالذات لتنظيم جلسة الاستماع لعماد الطرابلسي ،وعملية المونتاج "المدروسة" التي كان الهدف منها تمرير الهيئة لما تريد وكيفما تريد خدمة لاجنداتها ، معتبرا ان لا احد يشك ان الفساد كان مستشريا في كل اجهزة الدولة لان هذا الفساد هو الذي عجل بالثورة ، واذا كانت هيئة الحقيقة والكرامة هيئة دستورية فانها ليست الوحيدة المؤتمنة على العدالة الانتقالية ، ذلك ان المشروع الذي قدمه ئيس الجمهورية هو مشروع دستوري يحتكم الى نفس مسار العدالة الانتقالية وبالتالي لا مانع ان يتواجد الى جانب هيئة الحقيقة والكرامة قانون المصالحة. واكد حسن ان هيئة الحقيقة والكرامة تسعى بكل ما في وسعها الى احتكار مسار العدالة الانتقالية وضرب مبادرة الباجي قائد السبسي بطريقة مباشرة وهي عملية مزايدة اصبحت مكشوفة للجميع.