وقع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، خلال لقاء جمعهما اليوم الإثنين بمقر الوزارة، على إتفاقيتي تعاون بين البلدين، حيث تنص الأولى على إحداث لجنة مشتركة تونسية فلسطينية، في حين تتعلق الإتفاقية الثانية بدعم العمل بين وكالتي التعاون الدولي بكلا البلدين. وأفاد الجهيناوي، خلال لقاء إعلامي مشترك مع نظيره الفلسطيني، بأن المحادثة تناولت العلاقات الثنائية المتينة القائمة بين البلدين، لا سيما في أفق الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تونس. وأوضح أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها، والمتعلقة بإحداث لجنة مشتركة تونسية فلسطينية، ستكون بمثابة الإطار القانوني لتحديد مجالات التعاون بين البلدين، والعمل في إطار شراكة متكافئة تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وبين بخصوص الإتفاقية الثانية الممضاة بين وكالتي التعاون الدولي التونسية والفلسطينية، أنّها تهدف إلى مزيد تعزيز العلاقات الثنائية بين الوكالتين، إضافة إلى إستكشاف فرص جديدة للتعاون مع أطراف أخرى. كما صرح الجهيناوي، بأنّه تم كذلك خلال اللقاء، تباحث العلاقات التونسية الفلسطينية الوطيدة، وتجديد التأكيد على وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه إلى إسترجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أراضيه. وأكد في هذا الإطار، أن القضية الفلسطينية كانت دوما من أولويات الدبلوماسية التونسية، سواء على مستوى علاقاتها الدولية، أو بالتنسيق المباشر مع الفلسطينيين للعمل على توسيع الإعتراف بالقضية الفلسطينية العادلة، وخلق الفرص الكفيلة بتمكين الشعب الفلسطيني من إسترجاع حقوقه المشروعة كاملة على أرض الواقع. من جانبه، عبّر الوزير الفلسطيني عن إمتنانه لكل المساندة التي قدمتها تونس وما زالت تقدمها لفلسطين وشعبها، وتسخيرها لكافة إمكانياتها من أجل دعم حقوق بلاده في المحافل الدولية قائلا "نقدر للشعب التونسي وللحكومة والدبلوماسية التونسية الموقف المآزر والمؤيد للقضية الفلسطينية العادلة في كافة المحافل الدولية"، معربا عن إرتياحه للإتفاقيتين التي تم إمضاؤهما اليوم بين البلدين الشقيقين. (وات(