نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة أن عددا من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" المقيمين في تركيا، عقدوا اجتماعا طارئا في أنقرة للتشاور بشأن نقل عناصر الجماعة من قطر إلى تركيا. وكشفت المصادر، حسب ما نقله موقع "اليوم السابع" المصري الإخباري الموالي للحكومة، أن الاجتماع جاء بمشاركة كل من محمود حسين، الأمين العام للجماعة، ومحمد حكمت وليد، المراقب العام ل"الإخوان المسلمون" في سوريا، والقيادي الإخواني البارز، وجدى غنيم، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأخرى. وأكدت المصادر أن الاجتماع الحالي يأتي في ضوء قلق الجماعة من فقدان الملاذ الآمن في العاصمة القطريةالدوحة أو الخشية من تسليم قطر عددا من عناصر "الإخوان المسلمون" البارزين للأجهزة الأمنية في بدانهم ك"كباش فداء" في محاولة من الحكومة القطرية لاحتواء غضب مصر والسعودية والإمارات والبحرين وإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول على الدوحة. وشدد المشاركون في هذه الجلسة، وفقا لما نقله "اليوم السابع"، على بدء خطة نقل عناصر "الإخوان" من قطر إلى تركيا في أقرب وقت، ومنح الأولوية للقيادات، الذين يتعرضون لأكبر خطر بسبب اتهامهم في إطار عدد من القضايا الجنائية والمحكوم عليهم في بلدانهم بالإعدام، وعلى رأسهم أسماء الخطيب، المتهمة بالتخابر مع قطر، ويحيى موسى، المخطط لعملية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، على أن يتم إخلاء العناصر الأقل خطورة "في وقت لاحق وبشكل تدريجي لا يثير الريبة". وفي غضون ذلك أكد بعض المتابعين في حديث لصحيفة "المصريون"، الملتزمة بمواقف معارضة للحكومة المصرية، أن هذه المبادرة جاءت من أجل رفع الحرج عن قطر، وكذلك خوفا من رضوخ السلطات القطرية، في نهاية المطاف، لمطالب دول المقاطعة لها. ونقلت الصحيفة، في هذا السياق، عن هشام النجار، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، أن "السبب الرئيسي لعقد ذلك الاجتماع، هو محاولة تخفيف الضغوط عن قطر، لاسيما بعد اتهامها بأنها ترعى الإرهاب وتدعمه، وأيضا لرفع الحرج عنها". وأوضح النجار أن الغرض أيضا من وراء الاجتماع التأكيد للغرب أن قطر لا تأوي أعضاء بجماعات مصنفة إرهابية ولا تدعم قياداتها وأفرادها. كما أشار الخبير إلى أن قياديي الجماعة يسعون إلى الانتقال لمكان أكثر أمانا لضمان سهولة التحرك فيما بعد وعدم ممارسة ضغوط جديدة عليهم، لافتا إلى أن عدد أعضاء وقيادات "الإخوان" المقيمين في تركيا أكثر من الموجودين في قطر، لأن السلطات التركية توفر لهم الحماية والرعاية الكافية. بدوره، اعتبر عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس "مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، أن هناك قلقا من جانب بعض أعضاء وقيادات الجماعة من أن تقوم قطر بتسليم عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها لدول المقاطعة، ولذا يحاولون التخلص من ذلك القلق عن طريق نقلهم لتركيا. وأضاف ربيع، في حديث ل"المصريون"، أن قياديين آخرين يريدون رفع الحرج عن قطر ويدركون أن من الصعوبة ممارسة ضغوط على تركيا، سواء عربية أو دولية، من أجل تسليمهم، إضافة إلى أن أنقرة حليف قوي للأمير تميم بن حمد. يذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت صباح يوم 05/06/2017، قطعها جميع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع قطر. واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة". وفي يوم 23/06/2017 قدمت هذه الدول للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن بينها قطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمون" ونقل المطلوبين إلى سلطات دولهم. ورفضت السلطات القطرية الاستجابة لهذه المطالب.
