لم تنجح جلسة التفاوض التي جمعت من العاشرة صباحا ليوم أمس الجمعة، وإلى حدود منتصف الليل، الوفد الحكومي الذي ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، بممثلين عن تنسيقيات اعتصامات دوز والفوار وسوق الاحد وقبليالمدينة، اضافة الى عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلي المنظمات الوطنية بالجهة، في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى فك الاعتصامات وفتح الصمامات على أنابيب نقل النفط والغاز والسماح للشركات المنتصبة بصحراء الجهة باستئناف عملها. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه رغم استجابة الطرف الحكومي لقرابة 90 في المائة من المطالب التي تضمنتها اللائحة التي اعدتها تنسيقية الاعتصامات بقبلي والتي تحتوي على 214 مطلبا في مختلف القطاعات، إلا أن جلسة التفاوض اليوم باءت بالفشل، نظرا لتمسك بعض ممثلي تنسيقيات الاعتصامات بمطلبين يتمثلان في حضور مديري الشركات البترولية أو ممثليها القانونيين في جلسة قادمة للتفاوض معهم حول عدد الانتدابات في شركاتهم، إلى جانب التفاوض حول حجم الاعتمادات التي سيتم ضخها في الصندوق الجهوي للتنمية، وهو ما تسبب في رفع الجلسة قبيل إمضاء محضر الاتفاق بقليل، نظرا للاختلاف الذي ظل قائما حول هدين النقطتين. وقال الوزير إن باب الحوار لا يزال مفتوحا مع المعتصمين خدمة للمصلحة الوطنية، ومن أجل تجاوز كافة الخلافات التي لا تزال تعطل إنتاج النفط بالجهة، مشيرا إلى أنه، ورغم تضمن لائحة المطالب التي توجهت بها تنسيقية اعتصامات الجهة للحكومة ل 214 نقطة تعكس حجم التراكمات التي عانت منها الجهة، إلا أنه وبالعمل عليها بالتنسيق بين مختلف الوزارات تمت الاستجابة لاغلبها وفي كافة القطاعات. ومن المطالب التي تمت الاستجابة لها ذكر وزير الشؤون الاجتماعية، الزيادة في حجم مساهمة الشركات في برنامج المسؤولية المجتمعية بخمسة مليون دينار، والترفيع في عدد العمال في شركة البيئة والغراسات والبستنة التي سيتم تفعيلها إلى 2000 عامل يتم انتدابهم على دفعات ب 500 شابا طيلة ثلاثة سنوات ثم دفعتين ب 250 على السنتين اللتين تليهما، مع توفير فرص عمل ل 600 شاب ضمن البرنامج التونسي الالماني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشغيل الشبان، مع تمكين 167 شابا من تمويلات لبعث مشاريع صغرى، وتوزيع 300 مقسم فلاحي بمنطقة المحدث، و35 مقسم بيوت محمية بالشارب، وتشغيل 100 شاب بالشركات البترولية على دفعتين بخمسين شابا بين سنتي 2017 و2018 . كما تمت الاستجابة، بحسب ما قالة الطرابلسي، لدعم البنية الاساسية بالجهة عبر تعبيد عدد من الطرقات، ودعم القطاع الفلاحي بجملة من الابار التعويضية، مع تسوية الوضعية العقارية للتوسعات الخاصة على مراحل، والشروع في تمكينها من التمتع بامتيازات الدولة، وإحداث مسبح بلدي بمدينة قبلي باعتمادات تناهز 5 فاصل 5 مليون دينار، والترفيع في ميزانية العديد من المهرجانات الوطنية والدولية، وتدعيم محطات تحلية المياه عبر حفر آبار جديدة لتغذيتها، علاوة على تخصيص 30 مليون دينار كحد ادنى لميزانية صندوق التنمية بقبلي، ومضاعفة راسمال شركة الاستثمار بالجهة من 5 الى 10 مليون دينار، ودعم القطاع الصحي بالعديد من الانجازات والاطارات الطبية المختصة، وإقرار مبدأ إحداث ديوان للتمور بقبلي. وكشف الوزير أن الحجم الجملي للاعتمادات التي تم رصدها لانجاز أغلب هذه المشاريع التي ستنجز خلال سنتي 2017 و2018 يناهز 250 مليون دينار، علما وأن حجم الاعتمادات المرصودة لكافة المشاريع التي ستنجز بالجهة في المخطط التنموي 2016 - 2020 يناهز 513 مليون دينار. ومن جابنهم، برر عدد من ممثلي تنسيقيات الاعتصامات على غرار، فاخر العجمني، الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام دوز خلال هذه الجلسة، تمسكهم بضرورة حضور ممثلين عن الشركات البترولية، بالضغط عليها لدفعها إلى مضاعفة عدد الانتدابات بهذه الشركات، مع الترفيع في حجم مساهمتها في صندوق التنمية وفي برنامج المسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن التمسك بهذا الطلب لا يعني الاستنقاص من حجم المشاريع التي تقدم بها الوفد الحكومي، بقدر ما يهدف إلى مزيد الاستجابة لطلبات الشباب المعتصمين الحريصين على دفع مسيرة التنمية والتشغيل بهذه الربوع. ودعا عدد من النواب الذين حضروا هذه الجلسة إلى العمل من أجل مزيد تقريب وجهات النظر، إذ دعا النائب بمجلس نواب الشعب، الفاضل بن عمران، الشباب المعتصمين إلى عدم التفويت في هذه الفرصة التاريخية التي مكنتهم من تحصيل العديد من المكتسبات للجهة. يذكر أن الوفد الحكومي ضم، إلى جانب وزير الشؤون الاجتماعية، كلا من وزيرة الطاقة والمناجم، هالة شيخ روحه، وكاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، وكاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة، شكري بن حسن، إلى جانب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري،عبد الله الرابحي، والمستشار لدى رئيس الحكومة،سيد بلال
