جاءت دعوة وزارة الخارجية التونسية السفير التركي بتونس لإبلاغ استنكارها الشديد لتصريحات المدعو وجدي غنيم بمثابة ورقة صفراء رفعتها تونس في وجه تركيا أردوغان التي "استباحت" تونس منذ سنوات ظنا منها انها لا تزال إيالة تابعة للباب العالي الذي يريد الرئيس المتغطرس إحياءه من جديد. ورغم طلب وزارة الخارجية أن تتبنى الحكومة التركية رد فعل سريع إزاء تصريحات المدعو وجدي غنيم الذي كفّر رموز البلاد فالمؤكد أن تركيا لن تتحرّك في الاتجاه الصحيح بعد أن وفرت له الإقامة الدائمة وهو المطلوب لدى عدالة بلده بتهم عدة والمعروف بتطرفه الشديد وحنقه على كل من يحمل نفس الحداثة. وتصريح وجدي غنيم لم يكن غير الظاهر من الباطن الذي يستهدف تونس منذ سنوات عبر إغراق البلاد بالسلع التركية من خلال اتفاق معدوم التوازن وراء خنق المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغرى والقضاء عليها تدريجيا. والغريب أنه بالتوازي مع ذلك تحرص اطراف على إظهار تركيا في صورة البلد الشقيق الداعم لتونس الذي يمنح لها المعدات في شكل مساعدات تقتني تونس ضعف ثمنها قطع غيار تركية تروّج لها شركات نعرف من وراءها ..بلد داعم يوفد بعثات طلابية تونسية ظاهرها تعاون وهدفها إعداد كفاءات تونسية بأمخاخ تركية تكون بمثابة الامتداد العلمي والثقافي والاقتصادي لها تدعمها في تحقيق الاهداف الكامنة دعوات الموجهة لمثقفين واعلاميين وسياسيين لزيارة تركيا بانتظام واقناعهم بوجاهة حكم السيد اردوغان. قد لا تشذّ تركيا في انتهاجها مثل هذه سياسة عن عدة دول اخرى لكن التعامل مع دولة مستقلة ذات سيادة يستوجب اولا احترام رموزها وتقدير شعبها وعدم استبلاهه وفتح الاذرع لمن غرر بهم شيوخ بول البعير وساقوهم للمحرقة السورية بتعلة نصرة الدين والدين منهم براء . ويستوجب ثانيا عدم فسح المجال لمطلوبين للعدالة متخفين عندها للتطاول على شعب آمن بالحداثة وتشبع من مبادئ بورقيبية مستمدة من نضال الزعيم الرمز كمال اتاتورك ولهدر دماء البعض من قياداته التي لم تبلغ سدة الحكم بالانقلاب او بتقتيل معارضيها بل بشرعية صناديق الانتخاب وشهادة كل العالم. ان تركيا اردوغان مطالبة اليوم واكثر من اي وقت مضى بمراجعة سياستها في تونس لان حب التونسيين للاتراك وعشقهم لأرضها الطيبة لن يكون باي حال تغاضيا عن اساءة قيادتها لهم وتغاضيها عن تكفير ابنائها وتعمدها الاضرار بموارد رزقهم.