انطلقت في الثامنة من صباح السبت، بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي أثار انقسامات حادة بين مختلف الأحزاب والقوى السياسة في مصر، دفعت آلاف القضاة إلى الامتناع عن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، الأمر الذي اضطر الرئيس محمد مرسي إلى إصدار قرار رئاسي بإجراء الاستفتاء على مرحلتين. وتجري المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد السبت، في عشر محافظات، هي القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، بينما ستجري المرحلة الثانية، في المحافظات ال17 المتبقية، يوم السبت المقبل، الموافق 22 ديسمبر الجاري. وبينما تواصلت احتجاجات المعارضين لإجراء الاستفتاء على الدستور، والاحتجاجات "المضادة" المؤيدة للدستور، من قبل أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والقوى الإسلامية الأخرى، استكملت السلطات المصرية استعداداتها لبدء الاستفتاء بنشر الآلاف من عناصر الأمن والجيش في اللجان المحددة بمحافظات المرحلة الأولى، كما سمحت اللجنة العليا للانتخابات لجميع المنظمات المدنية بمتابعة الاستفتاء. وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، تسلم القضاة رؤساء لجان الاقتراع الفرعية كافة الأوراق المتعلقة بعملية الاستفتاء، على أن يتسلموا مقار لجان الاستفتاء، والبالغ عددها 6376 لجنة فرعية، إلى جانب 175 لجنة عامة، و30 لجنة محافظة، قبل الساعة الثامنة من صباح السبت (وكالات)
