يعود ملف قضية رشيد الشماخي أحد نشطاء حركة النهضة لسنة 1991 والذي اثبتت التقارير الطبية انه توفي وفاة طبيعية، ورغم مطالبة عائلة الشماخي بإعادة تشريح الجثة لاقتناعهم بأن وفاته لم تكن طبيعية بل توفي تحت التعذيب ومساندة بعض المنظّمات الحقوقية الدولية لهذا المطلب، إلا انّ السلطات حينها أصرّت على نفس الرواية. وبعد فتح التحقيق عقب الثورة وباعادة تشريح الرفات والاستماع لشهود كانوا حاضرين لحظة وفاته، ثبت انّ رشيد الشماخي توفي تحت التعذيب، فأذنت النيابة العمومية بقرمبالية من ولاية نابل، بإصدار بطاقات ايداع في حق من قاموا بتعذيب المرحوم وفي حق من قام بتغيير الوقائع والتستر على ما حصل وهم كما سبق ان ذكرنا الأطباء صادق ساسي وعلي عياد وعبد الستار حلاب والإطار الامني محمد عبوس. وحسب آخر معطيات وزارة العدل، هناك اطار امني ثان ووزراء سابقين مشتبه في تورّطهم في هذه القضية.