تعطلت الدروس اليوم الاثنين بكلية العلوم بتونس نتيجة إضراب مفتوح تنفذه مجموعة من الطلبة، احتجاجا على مقاطعة الأساتذة لمناقشة مشاريع التخرج بسبب إشكال عالق مع الوزارة بخصوص التسوية المالية لمستحقاتهم بعنوان التأطير. وأفاد الطالب أسامة الراجحي ممثل عن الطلبة المضربين، في تصريح ل(وات) ان 472 طالبا بكلية العلوم بتونس المنار يعيشون حالة من الغضب بسبب تعطل مشاريع ختم الدروس منذ شهر أفريل 2017 نتيجة رفض الأساتذة مناقشتها الى حين تسوية خلاف قديم مع الوزارة. وأضاف ان الطلبة يواصلون تنفيذ الإضراب المفتوح منذ يوم الخميس الماضي لمطالبة جميع الأطراف المعنية بالتحرك قصد إيجاد حل لهذا الإشكال الذي تسبب في عدم حصولهم على شهائدهم وعدم الترسيم في مرحلة الماجستير أو المشاركة في المناظرات. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان توضيحي خاص بهذا الإضراب، انه في إجتماع 24 جويلية 2017 اتفق الطرفان الوزاري والنقابي على حل الإشكال العالق بكلية العلوم بتونس والمتمثل في كيفية خلاص ساعات التنسيق البيداغوجي وذلك باتجاه استكمال مختلف إجراءات مناقشة مشاريع التخرج والتصريح بالنتائج في أقرب الآجال مراعاة لمصلحة الطلبة والأساتذة. وتعهدت بطرح ملف ساعات التنسيق البيداغوجي وكيفية خلاصها على طاولة الحوار في اقرب الآجال، على ان يرفع الإضراب حالا مراعاة لمصلحة الطلبة، مؤكدة انها تعول على روح المسؤولية العالية لدى إطار التدريس حتى لا تتعقد الوضعية بالنسبة للطلبة الى حد يصعب تداركه. وأشار البيان الى انه قد وقع الإتفاق بصفة استثنائية على خلاص ما تخلد بذمة بعض المؤسسات الجامعية للسنتين الجامعيتين 2013 - 2014 و2014 - 2015 خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بين ممثلين عن الوزارة ومراقبي المصاريف العمومية بتاريخ 5 جويلية 2017 مؤكدة انه قد تمت التسوية المالية لجميع المؤسسات الجامعية باستثناء كلية العلوم بتونس التي طالبت بخلاص «ساعات التنسيق البيداغوجي» رغم انها تفتقد إلى أي سند قانوني. ومتابعة لهذا الملف، انعقدت يوم 8 سبتمبر 2017 بمقر الوزارة جلسة عمل بين وفد وزاري برئاسة رئيس الديوان ووفد نقابي برئاسة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وبحضور عميد كلية العلوم بتونس، وقع خلالها التداول في كيفية خلاص ساعات التنسيق المؤمنة من قبل بعض الأساتذة، وتم الإتفاق على حل هذا الاشكال عبر إعداد نص قانوني يوحد وينظم كيفية خلاص هذه الساعات على سبيل التسوية، وفق ذات المصدر. وذكرت الوزارة بان توحيد شروط وقواعد التأجير المتعلقة بتأطير ومناقشة الأعمال المذكورة أصبح ضروريا بإيجاد نظام قانوني موحد يعتمد على معايير ومقادير واضحة للتأجير دون إثقال ميزانية الدولة بإعتمادات إضافية أو جديدة.(وات)
