مثل اليوم امام الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب متهم ومتهمة موقوفين لمحاكمتهما في قضية تتعلق بتهم تندرج ضمن قانون الإرهاب. وقد انكر كل من المتهمين التهمة ونفت المتهمة أن تكون تحمل أي فكر تكفيري مشيرة أن علاقتها بالمتهم الأول انقطعت بمجرد تفطنها انه يتبنى الفكر المتطرف. تفيد الأبحاث في القضية ان المتهمة وهي زوجة عسكري كانت تتواصل مع المتهم الأول عبر الفايس بوك وكان ينوي التقدم لخطبتها ثم عدلت عن رأيها وتزوجت بعسكري ولكن بعد الزواج بشهرين تم ايقافها من قبل الوحدات الأمنية بعد التفطن بانها كانت على علاقة بالمتهم الأول. وقد اشار محاميها خلال مرافعته ان موكلته لا تحمل أي فكر تكفيري وان علاقاتها بالمتهم الأول انقطعت منذ 2014 مضيفا أنه تم ايقافها بعد شهرين من زواجها هذا فضلا من أنه بعد ايقافها تم عزل زوجها العسكري بتعلة ان زوجته ارهابية رغم ما قدمه من تضحيات خلال عمله حيث لعب دورا كبيرا في التصدي للإرهابيين والذود عن زملائه في احداث هنشير التلة. وساندت محامية ثانية موقف زميلها في الدفاع عن موكلتها طالبة الإفراج عنها من سجن ايقافها. فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج مع تحديد موعد للجلسة المقبلة.