ينتهي عمليا بداية من جانفي 2018 المفعول الزمني لتطبيق الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2017 والذي منح لفائدة عملة وأعوان الوظيفة العمومية ما يسمى ب»الاعتماد الجبائي»، الذي يسمح بإقرار تخفيض على الخصم من المورد للموظفين المتمتعين بزيادات في الأجور خلال الفترة من جانفي 2017 إلى نوفمبر 2017 أي لمدة 11 شهرا.. لكن القانون لم يعف الموظفين كليا من قاعدة احتساب الأداء على المورد وبالتالي فهم معنيون بدفع فارق الأداء على المورد بعنوان سنة 2017. وأوضح الخبير المحاسب أنيس الوهابي في هذا الصدد ل»الصباح» أن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2017 منح اعتمادا جبائيا من جانفي إلى نوفمبر 2017 لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور لسنة 2017، إلا أن الاقتصار في عملية التخفيض على الخصم من المورد دون التطرق إلى احتساب الأداء في حد ذاته سيؤدي إلى إشكالية في التطبيق، بهذه الطريقة لم تعط الدولة تخفيضا بل أجلت إخضاع الزيادة للأداء عند التصريح بالدخل. بمعنى أوضح، فإن كل موظف، وخاصة في صورة اضطراره لإبرام عقود بيع أو شراء عقارات أو تسجيل عقود.. عليه دفع مستحقات جبائية لفائدة الدولة بعنوان التصريح السنوي للدخل على كامل سنة 2017، باعتباره انتفع بالاعتماد الجبائي عند الخصم من المورد، وبالتالي سيكون مضطرا إلى دفع الفارق عند القيام بتصريحه السنوي لسنة 2017 أي بداية من سنة 2018.. وتختلف دفع فارق الأداء على المورد حسب أصناف العملة والموظفين ومقدار أجورهم السنوية.. وفي سياق متصل، سيكون الموظفون على موعد جديد للزيادة في أجورهم خلال شهر ديسمبر المقبل على أن تصرف كاملة بعد أن تم صرفها بقيمة 50 بالمائة من جانفي إلى نوفمبر 2017 مع مفعول رجعي للزيادات المتبقية من 2017 تصرف كل ثلاثية بداية من 2018. يذكر أن وزارة المالية أكدت وفق القرار الحكومي المتعلق بكيفية الزيادة في الأجور للموظفين المنشور بالرائد الرسمي على أن «تمنح الزيادة في شكل اعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب بعنوان مرتبات وأجور المنتفعين بالزيادة يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الزيادة المذكورة. ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة». وقالت الوزارة في القرار الحكومي أنه «لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 3 من هذا القرار إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية المذكورة أعلاه والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور». تجدر الإشارة إلى أن الحكومة واتحاد الشغل اتفقا خلال شهر ديسمبر 2016 على جدول زمني للزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية ينفذ بداية من شهر جانفي 2017 في شكل اعتماد جبائي يمتد على كامل السنة الجارية أي بنسبة 50 بالمائة حتى نوفمبر 2017 قبل أن تصرف كاملة بداية من ديسمبر 2017 مع مفعول رجعي للزيادات المتبقية من 2017 تصرف كل ثلاثية بداية من 2018. وكان اتحاد الشغل قد ذكّر مؤخرا حكومة يوسف الشاهد بضرورة الشروع بداية من أفريل 2018 في مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية تنفيذا لاتفاق ديسمبر 2016 وذلك بعد تداول أنباء عن اعتزام الحكومة عدم الزيادة في الأجور خلال سنة 2018 بسبب صعوبة الظرف الاقتصادي الراهن وتنفيذا لتعهدات حكومية سابقة مع صندوق النقد الدولي للتخفيض في كتلة الأجور من 14.7 بالمائة حاليا من الناتج الإجمالي الخام إلى 12 بالمائة خلال سنة 2020 .. رفيق جريدة الصباح آخر الزيادات المتبقية خلال 2017 مرتب شهر ديسمبر 2017 (قيمة المرتب +100% زيادة +100% منحة) بالنسبة للإطارات أ1 وأ2: زيادة 55 دينارا، بالنسبة للإطارات أ3: زيادة ب50 د عملة صنف ب: 47.500 د بالنسبة للعملة صنف ج، ود: زيادة 42.500 د بالنسبة للعملة وحدة ثالثة، زيادة ب 47.500 د عملة وحدة ثانية، ووحدة أولى: زيادة ب42.500 د. بالنسبة لنصف الزيادة المتبقية التي لم تصرف سنة 2017 ( 50% الزيادة 11 شهرا +50% المنحة 8 أشهر) تصرف بمفعول رجعيّ بداية من جانفي 2018 على مدى ثلاث ثلاثيات.
