قال رئيس الجامعة التونسية للنزل، خالد فخفاخ، ان الاجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة القادمة من شانها ان تعطل انتعاشة القطاع السياحي. واوضح في حوار خص به (وات) ان القطاع السياحي شهد خلال السنة الحالية بداية انتعاشة غير ان الاجراءات التي تم اتخاذها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ستحد من هذا المنحى التصاعدي وستعطله لاسيما مع غياب حوافز مالية لتامين اعادة هيكلة الوحدات الفندقية التي خسرت 40 بالمائة منها منذ ثورة 2011. واشار الى تراجع مساهمة القطاع السياحي، احد ركائز الاقتصاد التونسي، في الناتج الداخلي الخام، الى 6.6 بالمائة في سنة 2016 بعد ان كانت في مستوى 9.6 بالمائة في سنة 2010. وقال ان القطاع، الذي يعد المزود الرئيسي بالعملة الصعبة والتشغيل، لا يغطي حاليا سوى 22 بالمائة من العجز التجاري مقابل 54 بالمائة في الفترة الممتدة بين السبعينات والتسعينات. كما تراجعت عائدات القطاع من 3.5 مليار دينار سنة 2010 الى 1.808مليار دينار في 2016. وتقلص عدد الوافدين الاوروبيين ليتحول من 3 مليون و800 الف سائح سنة 2010 الى 1 مليون و400 الف سنة 2016. سؤال: كيف ستتعامل الجامعة مع الاداءات الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 بالنسبة للقطاع السياحي. جواب: لقد تفاجأت الجامعة بالاجراءات، التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي يقترح اداءات من شانها ان تعاقب كل مكونات القطاع وخاصة منهم المنضبطين جبائيا كالاجراء والمؤسسات المنظمة. نحن قدمنا مقترحا بديلا للمعلوم الوارد بمشروع القانون والقدر ب 3 دنانير يدفعها السياح الاجانب على كل ليلة يقضونها بتونس، من خلال اعادة تفعيل الطابع الجبائي ب30 دينار يدفعه الاجانب (ما عدا الجنسيات المغاربية) عند الخروج من تونس. فهذه الضريبة ستمكن الدولة من تعبئة 90 مليون دينار في حين الاداء المقترح في قانون المالية لن يمكن من تعبئة سوى 65 مليون دينار. ان الوقت غير مناسب لاقرار مثل هذه الضريبة التى يجب ان تشمل كافة الجنسيات، اذ سيكون من الافضل تدارسها خلال سنة 2018 ومن ثمة تفعيلها فى السنة التى تليها. بالاضافة الى ذلك فان مشروع قانون المالية للسنة القادمة ينص على الترفيع في معلوم الاستهلاك على الكحول وهو قرار من شانه ان يخدم مصلحة مسالك التوزيع فى السوق الموازية. ولم يكف كل هذه الاداءات فقد تم اقرار اداء بنسبة 1 بالمائة سيتم توظيفها على المعاملات النقدية التي تقوم بها المؤسسات وتفوق قيمتها 5 الاف دينار، في الوقت الذي يقوم السياح الجزائريين والليبيين والتونسيين بتسوية معاملاتهم نقدا. ولا بد من الاشارة الى ان الجامعة العامة للنزل تعتبر ان اقرار مساهمة اجتماعية بنسبة 3 بالمائة لفائدة الصناديق الاجتماعية التي تعاني صعوبات "غير مقبولة". والجامعة ستقدم في هذا الاطار، موقفها من كل هذه الاجراءات لاعضاء مجلس نواب الشعب ولجنة المالية من خلال تحسيسهم بالتاثيرات المحتملة لهذه الاجراءات على القطاع السياحي. سؤال: هل يمكننا القول بان القطاع السياحي بدا في التعافى؟ جواب: لقد بدا القطاع السياحي في التعافي، واعتقد ان سنة 2018 ستكون افضل من السنة الحالية اذ بامكاننا تسجيل نفس المؤشرات المحققة في سنة 2014. غير ان السؤال المطروح هو هل يمكننا تاهيل النزل المتواجدة حاليا وماهي الاموال التى سترصد لذلك سيما وان تونس تمر منذ سبع سنوات متتالية بازمة اقتصادية. الأكيد ان الوحدات الفندقية لديها ديون تناهز 4.5 مليار دينار، لكننا رغم ذلك لا نطلب مساعدات بل حوافز مالية تمكننا من تجديد وتاهيل الوحدات الفندقية وتامين اعادة هيكلتها ماليا، ولكن في ظل الموقف الحالي للحكومة فان عددا قليلا من الفنادق سيبقى صامدا. فحتى النزل التابعة لمجموعات فندقية صلبة، قد عانت، خلال السبع سنوات الفارطة، على مستوى المردودية والموارد الذاتية والقدرة على التمويل ولكنها واصلت، رغم ذلك، الاستثمار بتمويلات ناهزت 261 مليون دينار في سنة 2016 ان التاهيل لا يشمل فقط النزل والوحدات الفندقية بل وايضا النظافة والتنشيط والجانب الثقافي وتثمين المنتوجات السياحية. سؤال: ماهي رؤيتكم المستقبلية للقطاع السياحي؟ جواب: ان انتعاشة القطاع السياحي مؤكدة، الا ان نقص الارباح نتيجة تغير سعر الصرف "رهيب"، فالقطاع قد افرز، خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2017، مداخيل بقيمة 2.1 مليار دينار اي ما يعادل 727 مليون اور مقابل 2.3 مليار دينار في سنة 2016 علما وان المداخيل السياحية قد بلغت في سنة 2014 حوالي 3.6 مليار دينار اي ما يعادل 1.6 مليار اورو بنسبة صرف تقدر ب2.27 فى تلك الفترة. وقدر عدد الليالي المقضاة خلال الاشهر التسعة الاولى في سنة 2017 بنحو 15 مليون ليلة مقابل 18 مليون ليلة في سنة سنة 2016 و29 مليون دينار في سنة 2014 و35 مليون ليلة مقضاة في سنة 2010 وقد استقطبت تونس حوالي 5 ملايين و300 سائح في سنة 2017 وهو نفس الرقم المسجل في 2015 وفي سنة 2014 بلغ عدد الوافدين على تونس 7 ملايين و200 الف سائح وتعد كل هذه المؤشرات بوادر لانتعاشة مرتقبة في سنة 2018 ونحن متفائلون لبلوغ نفس مستويات 2014.(وات(
