طالبت الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعاعت التقليدية، بالإبقاء على النظام الجبائي التقديري في قطاع الصناعات التقليدية باعتبار" الوضع الحرج الذي يعيشه القطاع". ودعت الجامعة في بلاغ لها، السبت، الى إلغاء توظيف الأداء بنسبة 10 بالمائة على العمليات التصديرية مشيرة إلى تأثيره السلبي، منذ إقراره، على التصدير. وأشارت الى أن فرض ذات الأداء على المؤسسات الخاضعة للنظام الجبائي الحقيقي يساوي بين العمليات التصديرية والمبيعات بالسوق الداخلية بما يعني، عدم تفعيل الامتيازات المشجعة على التصدير المباشر. واقترحت إلغاء الزيادة بنقطة في أداء القيمة المضافة والإبقاء عليها في حدود 6 بالمائة في المرحلة الحالية التي تشهد صعوبات على مستوى التسويق. وعبرت عن استغرابها توظيف معلوم الاستهلاك بنسبة 25 بالمائة كأداء على توريد الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، مقابل عدم إقرار مشروع قانون المالية للضريبة على استهلاك بالنسبة للذهب المصنوع والفضة المصنوعة ونصف المصنوعة. وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية صالح عمامو، أن توظيف أداء بنسبة 25 بالمائة على توريد الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة سيؤدي الى الترفيع في أسعار المواد الأولية المستعملة في الصناعات التقليدية بما يؤدي الى اثقال كاهل الحرفيين. وأكد ، طلب الجامعة فرض ضريبة التوريد على الذهب والفضة المصنعة ونصف المصنعة بنسبة 115 بالمائة لحماية المؤسسات الحرفية الناشطة في القطاع مثلما كان معمولا به بقانون المالية لسنة 2016. وللاشارة فان قطاع الصناعات التقليدية يضم 350 ألف حرفيا فيما تعد المؤسسات الحرفية المنتشرة في مختلف جهات البلاد بالآلاف.
