أفرزت النتائج الأوّلية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الثالث من سنة 2017 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة (2.1%) مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.7 في المائة (0.7%) مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2017. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.9 % في التسع أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وفق وثيقة تحصلت عليها «الصباح نيوز». تطوُّر القيمة المضافة في الصناعات المعملية ب2.8% وشهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 نموا ايجابيا، نتيجة تطوّر النشاط في أغلب قطاعاتها، حيث شمل النمو قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة (+3.4 %) وقطاع الصناعات الكيميائيّة (+5.1 %) وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (+2.8 %) وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور (+3.2 %) وقطاع النسيج والملابس والأحذية (+0.7 %). وعلى هذا الأساس، سجّل النموّ في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا في حدود 2.8 في المائة (+2.8 %) خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وارتفاعا في حدود 2.0 في المائة (+2.0 %) مقارنة مع الثلاثي السابق. تواصل التّراجع فى قطاع الصناعات غير المعملية كما تراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعمليّة بنسبة 3.3 في المائة (-3.3%) خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود ذلك أساسا إلى التراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 21.6 في المائة (-21.6%)، حيث تراجع معدل الإنتاج اليومي من البترول من 46.5 ألف برميل إلى 37.5 ألف برميل. وذلك رغم التطور الملحوظ فى إنتاج قطاع المناجم بنسبة 39.6 في المائة (+39.6%) وفى إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 7.8 في المائة (+7.8%) تواصل المنحى الايجابي فى نمو قطاع الخدمات المسوقة وشهد قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 نموا إيجابيا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4.0 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة في كل قطاعاته على غرار قطاع خدمات النقل الذي تطور ب6.4% وقطاع خدمات النزل والمطاعم المقاهي الذي سجل نموا ب7.6% إلي جانب ذلك تم تسجيل نمو ايجابي في قطاعي الخدمات المالية وخدمات المواصلات بنسب تقدر على التوالي ب7.3% و ب2.6%. كما حافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (الخدمات المسداة من قبل الإدارة أساسا) على نموه الايجابي الطفيف ب0.2% مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2016. تطور نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تطورا ب2.0% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017. وتجدر الإشارة انه تم تحين النمو فى هذا القطاع للثلاثي الأول والثاني من سنة 2017 وذلك على أساس بيانات محيّنة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اعتمادا على نتائج المحاصيل الزراعية على غرار إنتاج الحبوب الذي قدر خلال هذا السنة ب16.2 مليون قنطار مقابل 19.4 مليون قنطار تم تقديرها سابقا.
