تعمل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على دراسة مقترحات لتغيير بعض فصول الأمر الحكومي المتعلق بشروط المتمتع ببرنامج التمويل "السكن الأول" الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر أفريل 2017 وسيتواصل تنفيذه خلال سنة 2018، وذلك بالتعاون مع المؤسسات البنكية والباعثين العقاريين في اتجاه توسيع قاعدة المستفيدين من الفئات متوسطة الدخل حتى يمكنها الانتفاع من امتياز التمويل الذاتي لاقتناء مسكن على أن لا يتجاوز قيمة التمويل 40 الف دينار. وتأتي مراجعة شروط التمويل خاصة بعد أن اتضح وجود صعوبات تطبيقية للبرنامج وعدم اقبال العائلات المستهدفة عن تقديم ملفات قروض في هذا المجال بسبب استحالة القدرة على تسديد قرضان في وقت واحد ولغلاء اسعار العقارات، وأيضا بسبب حصر شرط الانتفاع بالقرض التمويل الذاتي الميسر في سقف لا يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. ويهدف برنامج المسكن الأول الى مساعدة العائلات متوسطة الدخل (يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 5ر4 و10 مرات الاجر الادنى المضمون أي بين 1606د و3750 دينارا) على اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 200 الف دينار وذلك من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي المقدرة قيمتها بنسبة 20 بالمائة من ثمن تفويت السكن في شكل قروض ميسرة بنسبة 2 بالمائة تسدد على 7 سنوات مع 5 سنوات امهال. توسيع قاعدة المستفيدين وقد أكد في هذا الصدد السيد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز في تصريح ل»الصباح» ان مقترحات تنقيح شروط الانتفاع بتمويل السكن الأول ما تزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن التوجه العام يسير توسيع قاعدة المستفيدين من خلال الترفيع في السقف الشهري للمداخيل بعد ان اتضح ان نسبة كبيرة من العائلات التونسية ظلت خارج السقف الحالي المحدد ب10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.. وعن امكانية الترفيع في قيمة ثمن المسكن وبالتالي في قيمة التمويل الذاتي، لم ينف السنوسي امكانية حدوث ذلك، لكنه ربط التنقيح في ثمن المسكن في اطار برنامج السكن الأول المحدد حاليا بسقف لا يتجاوز 200 الف دينار بما ستفرزه النقاشات بمجلس نواب الشعب بشأن مشروع قانون المالية الذي يقترح اقرار ضريبة على السكن ب18 بالمائة وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على أسعار العقارات والمساكن الجاهزة. وأوضح السنوسي أنه في صورة الابقاء على الضريبة او التخفيض فيها سيتم الترفيع في قيمة السقف المحدد لثمن المسكن، اما في صورة الغائها سيتم الابقاء على السقف الحالي. وعن عدد العائلات التونسية التي انتفعت بتمويلات برنامج السكن الأول، كشف مدير عام الاسكان أن حوالي 500 عائلة انتفعت بالبرنامج منها 390 عائلة تسلمت مساكنها، مفيدا أن القيمة الجملية للتمويلات التي تم صرفها بعنوان التمويل الذاتي بلغت حاليا 8 مليون دينار، (ما يعني أن حوالي 192 مليون دينار ما تزال مرصودة لتمويل برنامج السكن الأول خلال 2018). تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، احمد الكرم، افاد خلال ندوة صحفية التامت، في 28 سبتمبر 2017 ان المصالح المعنية (وزارة التجهيز والبنوك) تعكف حاليا على دراسة امكانية الترفيع في سقف المداخيل من 10 مرات الاجر الادنى المهني المضمون الى 15 مرة من هذا الاجر مع التمديد في اجال تسديد القرض من 25 سنة الى 30 سنة وضم القرضين (تمويل التمويل الذاتي وتمويل السكن) حتى يسدد المواطن قرضا واحدا، وهو ما من شأنه ان يخفف من الاجراءات. عزوف.. وانتظارات وأسعار من نار يذكر ان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، كشف في تصريحات اعلامية ان تقدم سير برنامج السكن الاول لم يكن في مستوى الانتظارات، وطالب بتنقيح شروط الانتفاع بالتمويل لتشجيع العائلات المستهدفة على اقتناء مساكن في اطار ذات البرنامج. وحسب شعبان، تعرف أسعار المساكن الجاهزة للسكن خلال هذه الفترة ارتفاعا جنونيا في أسعارها بسبب ارتفاع عديد مواد البناء خاصة الحديد الذي ارتفع من أفريل إلى الآن ب27% وارتفاع الاسمنت منذ شهرين بين 15 و25 دينارا للطن الواحد وارتفاع المواد الأولية والمواد نصف مصنعة والمواد المصنعة التي يتم توريدها بسبب تراجع قيمة الدينار. كما تضاعفت أسعار الأراضي في بعض المدن الكبرى بنسب تتراوح بين 4 و15 مرة.. وكانت الغرفة النقابية للباعثين العقاريين قد عبرت في بيان أصدرته عن استيائها وغضبها ورفضها لمقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 اخضاع نسبة 18 بالمائة للعقارات المبنية المعدة حصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات لفائدة الأشخاص الطبيعيين مع الإبقاء بالنسبة للمساكن الاجتماعية.. علما ان لجنة المالية بمجلس نواب الشعب طالبت الحكومة ووزارة المالية بإعادة النظر في الفصل المتعلق بالضريبة على السكن.. علما ان الغرفة دعت في بيانها الصادر خلال شهر اكتوبر المنقضي، الوزارات والمصالح المختصة والمعنية بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى عدم توظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن، وعبرت عن رفضها التام لهذا الإجراء لما له من تداعيات على غلاء الأسعار وتعميق أزمة القطاع وعلى الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته المعنية باعتبار أن البعث العقاري حريف مباشر لكافة القطاعات الاقتصادية المنتجة . رفيق بن عبد الله
