تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا السبت بالعاصمة، لقاء تشاوريا حول "مسار الانتخابات البلدية "، مع مختلف الفاعلين السياسيين، وبحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، في ظل دعوات وجهتها لها أحزاب سياسية وفاعلين في المجال الانتخابي، لتأجيل موعد اجراء الانتخابات البلدية، ودعوات أخرى تطالب بتثبيت موعد 25 مارس 2018 كتاريخ نهائي ومحسوم لاجراء هذا الإستحقاق الانتخابي. وكانت أحزاب، حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، قد دعت في اجتماعها التنسيقي الثالث الذي انتظم أمس الخميس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحديد موعد نهائي للاستحقاق البلدي، على ألا يتجاوز حدود شهر رمضان ( 20 ماي 2018)، وعلى أن يكون هذا التاريخ توافقيا بين مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية. كما دعت هذه الأحزاب التى شكلت مؤخرا "تحالفا سياسيا"، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات خلال اجتماعها التشاوري الثاني المنعقد الأسبوع المنقضي، إلى عقد إجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية، لتحديد موعد نهائي للإنتخابات البلدية. وطالبت 10 أحزاب سياسية في بيان مشترك أصدرته بداية الأسبوع هيئة الانتخابات، بالتعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الاحزاب وتحديد خارطة الطريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة. وأعربت عن احترازها بشأن نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرزنامة موعد 25 مارس 2018 ، قبل التشاور مع الأحزاب والأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي. وقالت في بيانها "إنها سجلت دعوة بعض الأحزاب الحاكمة إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى منتصف شهر ماي من السنة القادمة"، معلنة عن بدء مشاروات في ما بينها لتحديد صيغ المشاركة الموحدة في الانتخابات البلدية القادمة. وتضم تنسيقية الأحزاب العشرة حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة. كما أكد المنسق العام لشبكة "مراقبون" رفيق الحلواني، أن تأخير موعد الانتخابات البلدية لما قبل شهر رمضان أو بعده، سيمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الجاهزية المطلوبة لتنظيم هذه الانتخابات، معتبرا أن الهيئة غير جاهزة على ثلاثة مستويات يتعلق الاول بمدى تناغم أعضاء الهيئة فيما بينهم، والثاني بمسألة التنظيم الإداري، أما المستوى الاخير فيتعلق بالهيئات الجهوية. وأوضح أن التأجيل سيمكن هيئة الانتخابات من سد الشغور في الفريق الإداري للهيئة، لاسيما بعد انهاء مهام قرابة 10 من إطاراتها الإدارية، داعيا أعضاء الهيئة إلى تجاوز مسألة انعدام الانسجام بين أعضائها، من أجل تحقيق الجاهزية المطلوبة لتنظيم الانتخابات البلدية. في المقابل، عبر حزب حراك تونس الإرادة عن رفضه تأجيل الانتخابات البلدية، ولأي عمل "مواز يهدد وجود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويعطل أعمالها"، مشيرا الى أن الصلاحيات الحصرية في تحديد تاريخ الانتخابات واعلانها يعود إلى الهيئة بمقتضى القانون. وندد بما وصفه ب "ضغط رئاسة الحكومة على المطبعة الرسمية بهدف عدم نشر الروزنامة الانتخابية بالرائد الرسمي التي أعلنتها الهيئة في 24 نوفمبر الماضي"، معتبرا في ذلك تجاوزا خطيرا وإنتهاكا صارخا للدستور وللقانون ولدولة المؤسسات.(وات(
