قضت مساء أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي في قضية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة السابق محمد فاضل عبد الكافي والقضاء مجددا بإدانته من أجل ما نسب اليه وتخطئته ب 300 ألف دينار وكذلك بمبلغ 250 ألف دينار لتقوم مقام الإستصفاء وحمل المصاريف القانونية عليه (550مبلغ جملي ألف دينار). كما ورد بنص الحكم. وذلك في قضية كانت رفعتها ضده دائرة الأبحاث الديوانية في خصوص جرائم صرفية.