جاء في معلومات افادتنا بها وزارة العدل أنّه تم تسجيل نقص في حساب سجن المرناقية وافادت المعلومات ان مصلحة المراقبة الماليّة والتصرّف التابعة للإدارة العامّة للسجون والإصلاح توصّلت في تقريرها الصادر في 4 جانفي الجاري إلى تسجيل نقص مالي بقيمة 023 981،143 دينار بتاريخ 31 أوت 2012، وقد أحيل الملف على النيابة العموميّة لإجراء التتبّعات اللازمة. وحسب ذات المعلومات فان وزارة العدل أذنت في إطار حرصها على حماية المال العام بتكليف المصلحة المعنيّة بإجراء تفقد شامل للتصرف المالي خارج الميزانيّة لسجن المرناقيّة الذي يشمل الصندوق الاجتماعي ومشرب المساجين ومشرب الأعوان ومغازة التزوّد ونقطة البيع بفضاء الزيارات. يذكر ان منذ مدة تولت الادارة العانمة للسجون ادخال تحوير على المسؤول الاول على سجن المرناقية ومساعده ومسؤولين بسجون اخرى واتهم وزير العدل بانه وراء ذلك لان مدير السجن كشف وثيقة لمحامي سامي الفهري غير ان الايام حملت الجديد وكشفت نقصا ماليا واضحا بما يعني ان اطرافا عدة سيشملها البحث