قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه سجل خلال شهر ديسمبر الماضي ظهور مؤشرات جديدة وخطيرة تؤكد السعي لتوجيه المضامين الإعلامية وخاصة بمؤسسات الاعلام العمومي ومحاولة ضرب استقلاليتها وتوظيفها عبر تدخل الادارة في التحرير، وقد ساهم المناخ المشحون وخاصة داخل مؤسسة التلفزة الوطنية في مزيد هشاشتها وجعلها أكثر عرضة للاختراق من الداخل. وأضافت النقابة أنه لذلك بات من الضروري اعادة النظر في طرق العمل التي تكرس مبدأ عدم التدخل في المضامين الإعلامية والنأي بها عن كل أشكال التأثير والضغط وهي نقطة مرتبطة بمدى وعي العاملين في مؤسسة التلفزة بأهمية التصدي لكل محاولات التوجيه والتدخل الفج في التحرير. وأشارت النقابة أنه خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفعت وتيرة الاعتداءات في حق الصحفيين وحرية الصحافة ووثّقت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء بعد أن سجّلت 10 اعتداءات خلال شهر نوفمبر من نفس السنة وقد طالت الاعتداءات خلال شهر ديسمبر 8 صحفيات و17 صحفيا يعملون في 4 إذاعات و6 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وجريدة ورقية. وأكدت النقابة أن المواطنون تصدّروا ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر ب7 اعتداءات في حين احتلّ الموظفون العموميون والأمنيون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين باعتداءين لكلّ منهما، إلى جانب ظهور فاعلين جدد هم الإعلاميون الذين كانوا مسؤولين عن اعتداءين. في حين كان كلّ من الأعوان العموميون وإدارات المؤسّسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية والنيابة العمومية مسؤولين عن اعتداء وحيد لكلّ منهم. وأشارت النقابة أن اللاّفت خلال شهر ديسمبر الماضي عودة الاعتداءات المادية واللفظية لتصل إلى 7 اعتداءات بعد أن كانت وحدة الرصد قد سجّلت خلال الشهر المنقضي اعتداء وحيدا. كما ارتفعت حالات المضايقة لتصل 6 حالات بعد أن كانت حالتين خلال الشهر المنقضي. وتراجعت حالات المنع من العمل لتبلغ اعتداءين بعد أن كانت 3 اعتداءات في شهر نوفمبر 2017. كما عادت حالات الرقابة في مناسبة واحدة إضافة إلى تسجيل حالة محاكمة. وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 10 اعتداءات، ووقع تسجيل اعتداءين في كلّ من ولايات سوسة وبنزرت واعتداء وحيد في كل من ولايات قبلي والقيروان وباجة. وأوضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد تسجيلها لارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة خلال شهر ديسمبر من العام 2017: -رئاسة الحكومة بإصدار منشور يلغي العمل بالمنشور عدد 4 وكلّ النصوص الإدارية المرتبطة به وتعميم نصّه على مختلف الإدارات العمومية المعنية عبر المذكّرات الضرورية. -وزارة الداخلية بفتح تحقيق في التضييقات التي مارسها أمنيون على الزميل آزر منصري وفي الاعتداءات المنسوبة إلى منظوريها. -إدارات القناة الوطنية الاولى بعدم التدخل في المضامين الإعلامية واحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير. -المواطنين باحترام طبيعة العمل الصحفي الساعي إلى نقل جوانب الخبر. -الصحفيين بضرورة الإبلاغ عن كلّ الاعتداءات التي يتعرّضون لها لضمان نجاعة التدخّل لفائدتهم. -الصحفيين بضرورة القطع مع الخطابات القائمة على التحريض والتمييز ضدّ مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة منها الأقليات بمختلف أشكالها. -الصحفيين بضرورة تجاوز الخوف من ردة فعل الادارة والابلاغ عن حالات التدخل في التحرير. كما أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد تسجيلها لخوض الإعلام في قضايا الرأي العام المرتبطة بملفّات الفساد والتآمر على أمن الدولة وكشفه لجملة من الإخلالات التي رافقت بعض مسارات القضايا التي بقيت معطّلة: -الصحفيين باحترام التشريعات الجاري بها العمل في التعاطي مع الملّفات المنشورة لدى القضاء من ذلك عدم نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة عامة. -الصحفيين بحسن إدارة الحوارات المرتبطة بالملّفات القضائية المنشورة والتدخّل في الوقت المناسب لعدم كشف معطيات شخصية يمكن أن تمثّل خطرا على الحياة الخاصة والمعطيات الخاصة والحقّ في الصورة. -القضاء العسكري بضرورة تفهّم حرية التعبير وطبيعة الصحافة الاستقصائية التي يمكن أن تكون رافدا لمسارات التحقيق. -المحامين باحترام أسرار موكّليهم التي ائتمنوهم عليها وكذلك عدم الكشف عن وثائق التحقيق.
