دعت حركة النهضة، في بلاغ صادر عنها، الحكومة إلى الاجتماع بالأحزاب والمنظمات لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية. وفي التالي نص البلاغ: "تابع المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الثلاثاء 09 جانفي 2018 باهتمام شديد تواصل بعض أعمال الفوضى والتخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ومقرات السيادة في عدد من أحياء بعض المدن. ويهم المكتب التنفيذي أن يؤكد التالي: 1.التمييز بين شرعية التحرك الاجتماعي الذي كفله دستور الثورة وتنظمه القوانين، وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية، وكلها أعمال اختلطت فيها السياسة بالعنف والاجرام، تستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها. 2.التنديد بما فتئت تعبّر عنه بعض الأطراف السياسية من خطاب سياسوي وتحريضي، عنيف ودموي، ينمّ عن أصل بنيتها الفكرية الفوضوية وما تختزنه من أفكار تدعوا إلى تقسيم التونسيين بين حداثي ومعادي للحداثة، بدل وحدتهم وإلى العنف بدل الحوار وإلى الاحتراب والاستقطاب بدل التوافق. 3.التنبيه إلى خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية من توفير الغطاء السياسي الذي يبرّر أعمال العنف والتخريب، بل ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة، وأغراض لا علاقة لها بالاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي، وهو ما يجعل هذه الأطراف أمام مسؤوليتها فيما يمكن أن يحدث من تجاوزات واعتداءات على الأملاك والأرواح. 4.تجديد دعوة حركة النهضة لحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي على غرار الحوار الوطني السياسي الذي أنقذ بلادنا وأحلّ سياسة التوافق بدل الإقصاء، تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات، ينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية. 5.دعوة الحكومة إلى المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما. 6.دعوة الحكومة إلى مزيد تشديد الرقابة والضرب بقوة لمسالك الاحتكار والتهريب، وتأمين حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية بعيدا عن التلاعب بالأسعار والزيادات المشطة. 7.تثمين موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في التمييز بين التظاهر والتحرك الاجتماعي السلمي وبين ما تقوم به العصابات من أعمال عنف وفوضى وتخريب. كما تؤكد حركة النهضة اشتراكها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في المطالبة بالتفعيل الفوري لقرار الترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة واتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عمال الحضائر والترفيع في الأجر الأدنى. 8.تأكيد التزام الحركة بالعمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الجامعة لكل التونسيين، وحفظ أمن تونس واستقرارها، وحماية سلامة التونسيين وممتلكاتهم ونمط عيشهم وانحيازها التام لتأمين حقهم في العيش الكريم والدفاع عن ثورتهم ومكاسبها وعن مستقبل الأجيال القادمة. 9.دعوة شعبنا الكريم الى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار، وتحية كل مناضلات ومناضلي الحركة وشبابها وأمثالهم من المواطنين والمواطنات في كل الجهات، لوقوفهم المشرّف في صف الشعب لحماية ممتلكاته وارواحه، وفي الدفاع عن ثورته ومستقبله، وفي صف الدولة لحماية مقراتها وأمنها، وإلى جانب أجهزة الأمن والجيش الوطنيين لمعاضدة جهودهم في تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا.
