احتج، اليوم الاثنين، عدد من تجار الجملة والتفصيل والمزودين بالمواد الغذائية وأصحاب المخابز ومحلات صنع المرطبات أمام مقر ولاية توزر ضدّ ما وصفوه بالتضييق على نشاطهم بسبب المبالغة في الرقابة الاقتصادية التي تجاوزت حدود تطبيق القانون، حسب تصريحات متطابقة أفاد بها عدد منهم مراسلة (وات) بالجهة. وكان عدد من أصحاب الشركات أوقفوا شاحناتهم وعرباتهم أمام مقر الولاية مهددين بالإضراب في حال لم تتم الاستجابة الى مطلبهم بنقلة المدير الجهوي للتجارة، مبينين أن جل التجار في الجهة يشتكون من كثرة المحاضر والمخالفات التي أثقلت كاهلهم مع ضعف هامش الربح و أوضحوا أن المبالغة في المراقبة الاقتصادية من طرف مصالح الإدارة الجهوية للتجارة دفعت بالعديد من المزودين من ولايات مجاورة الى العزوف عن تزويد الجهة ببعض المواد الأساسية، على غرار الزيت والسكر المدعمين، على حد قولهم. و ذكر المحتجون أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمد إلى حجز بضاعة المزودين لتقوم بعد ذلك بالتفويت فيها لتجار آخرين، وقد تسبب هذا الوضع في تضرر التجار بمختلف أصنافهم وكذلك أصحاب المخابز ومحلات صنع المرطبات، وفق تصريحاتهم. وأوضحوا أن المبالغة تبرز خصوصا في المطالبة بفواتير السنوات الماضية، وإلزام تجار الجملة ببطاقة تعمر بينه وبين تاجر التفصيل، بينما يكون أغلبهم قد التزم بتطبيق القانون، ملاحظين أن التعطيلات الإدارية والإجراءات المبالغة دفعت بالمزودين الى التخلي عن تزويد الجهة. في المقابل، أكد المدير الجهوي للتجارة، نوفل العلوي، على أن الإدارة مطالبة بمتابعة التزويد والمراقبة الاقتصادية المشددة على المواد المدعمة حماية للمستهلك، مضيفا أن المراقبة تتم على مستوى المصانع وتجار الجملة والتفصيل. وأوضح أنّ عددا من تجار التفصيل في الجهة قدموا في الفترة الأخيرة تشكيات بخصوص تلاعب تجار الجملة بتزويدهم ببعض المواد وهو ما دفع الإدارة الى اقتراح تعمير بطاقة بين تاجر الجملة وتاجر التفصيل لحماية الطرفين وتسهيل عملية المراقبة وهي غير ملزمة. وأضاف أن القانون ينص على الاستظهار بفواتير السنوات الثلاث الماضية للتثبت من قيام تاجر الجملة بدفع مستحقاته، في حين طالبت الإدارة فقط بفواتير السنتين الماضيتين 2017 و2016 مؤكدا، في جانب أخر، وجود تلاعب من طرف عدد من المزودين في ما يتعلق بتزويد الجهة بالزيت المدعم ومواد أخرى ما دفع الإدارة الى التدخل بتمكين مزودين أخرين من رخص الزيت أو السكر حتى لا الجهة تسجل نقص فيهما.