أفاد رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان، طارق الفتيتي، بأنه سيتم غدا المصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صلب اللجنة للعمل على نشره من قبل رئيس المجلس قريبا إلى جانب قرار السلم التقييمي. وبيّن الفتيت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّ الإجتماع الذي انعقد اليوم بين أعضاء اللجنة للتداول في قرار السلم التقييمي المتعلق بشروط الترشح للهيئة، تمّ رفع أشغاله وتأجيله إلى يوم غد الاربعاء بسبب مداولات الجلسة العامة. كما أوضح أنه تمت مراجعة النقاط الواردة بقرار السلم التقييمي ومناقشة البعض منها ووضع نموذج لسيرة ذاتية سيتم بواسطتها تقييم المترشحين وترتيبهم ليتم المصادقة عليها غدا إلى جانب قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. يذكر أنّ تركيبة مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تتكون من تسع اختصاصات وهي قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحاميا ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات. ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان صادق، خلال جلسته العامة في 19 جويلية الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وصوت لفائدته 116 نائبا واحتفظ 5 نواب بأصواتهم في حين اعترض عليه 10 آخرون. وتقدم 40 نائبا في 26 جويلية 2017 بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للطعن في دستورية مشروع القانون المذكور برمته لمخالفته للفصول 125 و130 من الدستور، وخاصة بالنسبة للفصول 1 و19 و32 و43 و45 و51 من المشروع. غير أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، أقرت بتاريخ 17 أوت 2017 بدستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.