أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تصريح ل"الصباح نيوز" عن رزنامة الانتخابات البلدية وشروط الترشح. وأوضح محدثنا ان الحملة الانتخابية تنطلق يوم السبت 14افريل 2018 وتنتهي يوم 4 ماي 2018 ويكون يوم الصمت الانتخابي يوم 5 ماي 2018 ويوم 6 ماي يوم الاقتراع العام ويوم 29 افريل يوم الاقتراع الامنيين والعسكريين على ان يتم فتح باب الترشحات يوم 15 فيفري 2018 الى حدود 22 فيفري 2018 وفي ما يتعلق بشروط الترشح لعضوية المكتب البلدي فهي اولا يجب ان يكون المرشح مسجل بالدائرة البلدية المترشح بها وبالغ من العمر 18سنة كاملة يوم تقديم مطلب الترشح ولا يكون مشمولا باي صورة من صور الحرمان (صدور عقوبة تكميلية تمنعه من حق الاقتراع على سبيل المثال ) وهناك جملة من الوثائق تقدم في الملف ومطلب المترشح ويجب ان يضم ابناء المترشحين وترتيبهم وتصريح ممضى من المترشحين حول خلوه من الموانع القانونية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مترشح وتسمية القائمة ورمزها وما يفيد القيام بالتصريح السنوي في الضريبة على الدخل لسنة 2017/2016 ثم شهادة ابراء ذمة من الاداءات البلدية او الجهوية او شهادة في عدم الخضوع لتلك الاداءات ايضا وثيقة شهادة تفيد ارجاع قيمة التمويل العمومي وخلاص الخطايا بالنسبة للمترشحين سابقا وفي ما يتعلق بالمترشحين في الانتخابات السابقة ولم يستكملوا خلاص اموالهم شدد محدثنا على ان هيئة الانتخابات لا يمكنها ان تقبل الا ترشحات الاشخاص الذين استوفوا ديونهم كما انه يجب على المترشح ان يتقدم بشهادة من وزارة المالية تفيد ارجاع قيمة التمويل العمومي وخلاص الخذطايا بالسنبة لمن سبق له الترشح لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي 2011 اةو الانتخابات التشريعية او الرئاسية 2014. كما يجب ان تكون القائمة المترشحة لا تتضمن اكثر من شخصين تربط بينهما علاقة قرابة اي اصول او فروع او اشقاء والقائمة يجب ان تحترم مبدأ التناصف العمودي (امراة رجل) والافقي (اذا كان هناك قائمات الحزبية والائتلافية في اكثر من دائرة يجب ان تكون على راسها امراة رجل او رجل امراة ) كما يتعين على كل قائمة ان تضم الثلاثة المترشحين الاولين فيها مترشحا لا يزيد عن 35 سنة ومن بين كل 6 مترشحين تباعا مترشحا لا يزيد سنه عن 35 عاما وان يكون من بين 10 المترشحين الاوائل مترشح ذو اعاقة جسدية وحاملا لبطاقة اعاقة وفي حال لم تحترم القائمة هذا الشرط ستحرم من التمويل العمومي . اما بالنسبة لاليات الرقابة المتعلقة بالمال السياسي، قال فاروق بوعسكر انه في اطار الحملة الانتخابية فان الهيئة لديها ا مكانية الرقابة كما سيقع تعيين اعوان رقابة محلفين يتمتعون بصلاحية الضابطة العدلية وهناك رقابة التمويل بالاشتراك مع البنك المركزي ودائرة المحاسبات ومراقبة الاعلام بالاشتراك مع الهايكا .
