نشر النائب والناطق الرسمي باسم نداء تونس المنجي الحرباوي توضيحا بخصوص تكليف مسؤولين بالحكومة من وزراء ومستشارين، وكذلك مستشارين برئاسة الجمهورية بمهام صلب الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بنداء تونس. وفي التالي توضيح الحرباوي الذي نشره على صفحته الخاصة على "الفايسبوك": "ليكن في علم الجميع أن أعضاء الحكومة والمستشارين المنتمين لحركة نداء تونس بحكومة الوحدة الوطنية والمستشارين برئاسة الجمهورية هم في الأصل قيادات بالحركة وأغلبهم أعضاء بالمكتب التنفيذي وبالهيئة السياسية وتوليهم لمهام لا ينفي عنهم صفاتهم الحزبية وانتماءهم السياسي ولا دورهم داخل حزبهم والواجب يدعوهم دائما للمشاركة مع باقي قيادات الحزب و بكل المواسم الانتخابية تشريعية أو رئاسية او بلدية والعمل على انجاحها . و هذا لا تتطلب منهم الاستقالة من مهامهم أو حتى التجرد من انتمائهم السياسي والحزبي كما أن هذا لا يتعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي . و لانارة الراي العام و حتى يعلم الجميع ان البلاغ الصادر عن حركة نداء تونس والقاضي بتعيين هيئة وطنية للانتخابات البلدية والمتكونة من قيادات الحزب بعضهم يتحمل مسؤوليات بالحكومة أو بالرئاسة . فإن البلاغ ورد به دور هذه الهيئة، وهو أساسا الاشراف والمتابعة في إطار داخلي للحزب . وهذا لا يقتضي تفرغا خاصا ولا وسائل خاصة انما هي الاشراف من طرف أعضاء الهيئة والمتابعة فقط من طرف المفوضين على اعتبار أن حزب نداء تونس فوض تشكيل وتكون القوائم الانتخابية للجان جهوية بكل ولايات الجمهورية وقع الإعلان عنها سابقا تتولى بالاشتراك مع التنسيقيات الجهوية والمحلية إعداد القوائم ومرشحيها . وفي إطار تشريك كل قيادات الحركة وانخراطهم في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم ارتأت الادارة التنفيذية احداث هيئة وطنية عليا للانتخابات بالحركة للاشراف والمتابعة على اعتبار العدد الكبير للدوائر الانتخابية التي ستتقدم بها الحركة( 350 دائرة بلدية ) وتعقيدات الشروط القانونية المطلوبة لتشكيل القوائم الانتخابية والذي يتطلب تنسيقا ومتابعة واشرافا من قيادات وكوادر الحزب."
