نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التقرير العام للجنة التحقيق حول المحتوى الاعلامي الذي بثته قناة صهيونية. وفي ما يلي نص التقرير: انطلق تحقيق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ملف المحتوى الاعلامي الذي تم بثه يوم 10 جانفي 2018 على قناة الكيان الصهيوني "مكان 33" في اليوم الذي تلاه بعد الاطلاع على محتوى النشرة الرئيسية لهذه القناة والذي شهد بث مداخلة مسجلة مع سامية بيولي بصفتها الصحفية وتقرير تم انتاجه في تونس وبثه حاملا صوت أحد صحفيي القناة "هشام فريد". وقد بيّن التحقيق الذي عملت عليه لجنة التحقيق أن قناة "مكان 33" هي اسم القناة الرسمية الصهيونية التي كانت تعرف باسم "القناة الأولى الإسرائيلية" الناطقة باسم حكومة الكيان الصهيوني. كما تبين بالتعاون مع الزملاء في فلسطين أن الصحفي هشام فريد هو مصري الجنسية وحامل للهوية "الإسرائيلية" عمل في قنوات تلفزية واذاعية "إسرائيلية" ويعمل الأن في قناة "مكان" الرسمية. وقد نفذت لجنة التحقيق عديد الاستماعات شملت أربعة صحفيين ومصورين صحفيين تونسيين إثنين وتواصلت مع عدة زملاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتسجل بإيجابية تعاونهم معها. وقد توصل التحقيق الي تأكيد عدة نقاط هي : براءة الصحفيتين التونسيتين سامية البيولي ونسرين حمدي وعدم تورطهما في أي تنسيق مسبق والتواصل مع قناة "مكان 33". عدم علم الصحفية سامية البيولي بأنها كانت في مداخلة مسجلة مع قناة الصهيونية قبل ساعتين من بثها. تم التحيّل على الصحفية نسرين حمدي من قبل الصحفي هشام فريد وايهامها أنه يعمل في قناة فلسطينية لربط الصلة مع صحفية تونسية من جربة. عملية انتاج التقرير المصور منفصلة تماما عن التنسيق مع الصحفية سامية البيولي حيث تم تصويره في تونس العاصمة في الوقت الذي كانت فيه البيولي في مدينة جربة. التقرير الذي وضع اسم الصحفي المصري هشام فريد تم انتاجه من قبل صحفيين ومصورين صحفيين متعاونين مع وكالات انباء أجنبية عالمية معتمدة في تونس ولا علم لهم بمآل المحتوى .الصحفيين التونسيون يعملون على انتاج محتويات اعلامية للوكالات التي يتعاونون معها وهذه الوكالات تعمل على بيع الأخبار والتحقيقات والصور لكل المؤسسات الاعلامية في كافة أنحاء العالم ولا علم لهم بمآله بعد نشره. وعليه فقد تبين للجنة التحقيق مجموعة من النتائج : تم استدراج الصحفية سامية البيولي لمداخلة مسجلة لقناة "مكان 33" وكانت ضحية مغالطات تعرضت لها لكنها قامت بخطأ مهني لا يرتقي إلى مستوى الخطأ الفادح بعدم التحقق من هوية الجهة التي تتعامل معها تمت مغالطة الصحفية نسرين حمدي من قبل الصحفي هشام فريد للتنسيق مع صحفية تونسية مقيمة في جربة للتدخل حول محاولة حرق مدرسة يهودية في جربة وتوفر للصحفية الظرف الموضوعي للتثبت من هوية الصحفي ومكان عمله خاصة أنه تدخل معها عشرات المرات في القناة التي تعمل بها وبالتالي فإنها قامت بخطأ مهني فادح. لا وجود لقنوات صهيونية قامت بالتصوير في شارع الحبيب بورقيبة في علاقة بهذا الملف ولم يربط الصحفيون والمصورون الصحفيون المنتجون لمحتوى التقرير علاقة مباشرة مع قنوات صهيونية. الصحفيون والمصورون الصحفيون المنتجون لمحتوى التقرير لا يتحملون مسؤولية التسويق لمنتوجهم الاعلامي وهم يعملون لفائدة ووكالات انباء دولية على غرار اسوشايتد براس ورويترز وغيرهما ... الحلول الممكنة لتفادي وقوع الصحفيين في مثل هذه الأخطاء: عند التدخل المباشر في القنوات الأجنبية على الصحفيين التثبت من هويتها وتوجهاتها العامة عند التعامل مع مؤسسات الانتاج السمعي البصري على الصحفيين التثبت من هوياتها ولفائدة أي وسيلة اعلام يتم انتاج ذلك المحتوى في المواضيع المعلقة بالمؤسسات التي تعمل على الأراضي الفلسطينية أو في أراضي 48 يجب التحري أكثر من قبل المتدخلين. وهو ما يتطلّب: التثبت عند التعامل مع وسائل الاعلام الأجنبية من حصولها على اعتماد للعمل في تونس بصفة قانونية والمطالبة ببطاقة الاعتماد المسلمة من قبل رئاسة الحكومة ضرورة التثبت جيدا من هوية الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون ولحساب من يعملون خلال طلب المداخلة والاطلاع على بطاقات الاعتماد اذا ارتبط الموضوع بمؤسسات إعلامية أجنبية الانتباه للأشخاص الذين يعملون لفائدة مؤسسات إعلامية ويصورون دون شارة مميزة وتفادي التعامل معهم الا في حال الادلاء بما يفيد هويتهم الصحفية (بطاقة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بطاقة الاعتماد، بطاقة صحفي محترف، البطاقة الداخلية للمؤسسة المعترف بها وطنيا). وعلى ضوء ما سبق تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة بنشر قائمة الصحفيين المعتمدين والعاملين لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية للعموم. وستنشر النقابة قائمة المؤسسات الإعلامية الصهيونية التي يعد التعامل معها شكلا من أشكال التطبيع. وتضع النقابة على ذمة الصحفيين والمصورين الصحفيين الذين شملهم التحقيق نسخة من التقرير التفصيلي من التحقيق والذي لم يتم نشره احتراما لسرية المعطيات الشخصية.
