تداولت اليوم عدد من المواقع الالكترونية إمكانية الزيادة في سعر المحروقات خلال السنة الجارية بمائتي مليم. وأضافت ذات المواقع أنّ هذه الزيادة تهدف إلى إحداث توازن داخل ميزانية الدولة. "الصباح نيوز" اتصلت بوزارة المالية، فأفادنا مصدر مسؤول أنّ هذا الخبر غير مطروح في هذه الساعة، مبيّنا أنّ ميزانية الدولة قد وقع إعدادها اعتمادا على سعر برميل النفط ب 110 دولار. ومن جهته، أفادنا سليم بسباس كاتب الدولة للمالية في اتصال هاتفي أنّ فكرة التعديل في الأسعار اتخذت في تقرير ميزانية الدولة لسنة 2013 باعتبارها من بين إجراءات الضغط على انزلاقات الدعم. وأضاف : "يهدف ذلك إلى الوقوف على الخط الأحمر الذي تمّ تحديده في الميزانية حتى لا يتجاوز 4200 مليون دينار وهو ما يقتضي القيام بإجراءات عاجلة وآجلة". وبيّن أيضا أنّ الوزارة منكبة على إصلاح منظومة الدعم، معتبرا أنّ مسألة الزيادة في سعر المحروقات قرار حكومي يقع اتخاذه بالتشاور مع الأطراف المتداخلة من وزارات الصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعية. وأكّد كذلك أنّه لم يقع تحديد قيمة الزيادة في سعر المحروقات أو الوقت، مبيّنا أنّ الزيادة رهينة للظروف العالمية ولسعر برميل النفط. كما اتصلنا بيوسف الهاشمي المكلف بالإعلام في وزارة الصناعة الذي نفى قطعيا إمكانية حصول أيّ ترفيع في سعر المحروقات حسب ما يتوفّر له من معلومات إلى حدّ هذه الساعة من مساء اليوم. وللإشارة فإنّنا وفي حديثنا أمس مع علي الشابي مستشار لدى رئيس الحكومة المؤقت اقترح أن يقع تعديل منظومة الدعم حسب سقف الفقر وذلك لتعديل ميزانية الدولة للسنة الحالية.