قال مدير الأبحاث الاقتصادية عبد القادر التيمومي أنه تم خلال حملة مراقبة أسعار البيع بالتفصيل بداية من يوم 17 جانفي الجاري (والتي مازالت متواصلة) مراقبة 3500 تاجر تم خلالها اصدار 771 محضرا (من بينها 153 محضرا بسبب الترفيع في الأسعار و55 محضرا بسبب الاحتكار) كما تم اقتراح غلق 40 محلا لمدة شهر. وأضاف التيمومي ل»الصباح نيوز» أن مراقبة أسعار التفصيل كانت المرحلة الثانية من الحملة الوطنية، والتي سبقتها حملة أولى تم التركيز فيها على تجار الجملة وعلى بيع مادتي السكر والزيت المدعمين، حيث تم مراقبة 900 تاجر جملة و تسجيل 287 مخالفة ومنع 40 تاجر منهم من التزود بالمادتين، كما تم حجز 120 طن من السكر و200 لتر من الزيت المدعم كان سيتم التصرف فيها بطرق مخالفة للقانون.