أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني،امس الاثنين، خلال ندوة صحفية جمعتها، في بروكسال، بوزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أن الاتحاد الأوروبي "يأمل في ان يصبح الشريك الأول لتونس في انتقالها الاقتصادي وفي أن يضع أسس شراكة حقيقية تدفع إلى النمو". ولاحظت موغيريني أن الامر "يستوجب وضع مبادرات قادرة على إعانة تونس على رفع تحديات الانفتاح والانتقال الخاصة باقتصادها " ومن بين تلك المبادرات "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي" (الأليكا) واتفاقية "الاجواء المفتوحة" والمبادرات العديدة المتعلقة بدعم تشغيل الشبان. وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيبقى دوما الى جانب تونس" قائلة ان الامر " ليس مجرد عربون صداقة فقط بل يتنزل في إطار مصلحة الاتحاد الأوروبي" ودعت في هذا الإطار جميع الأوروبيين الى "الاستثمار في تونس وفي التونسيين"، والعمل بشكل يساعد الانتقال الديمقراطي في هذا البلد على بلوغ النجاح المطلوب"، حسب تعبيرها. وقالت المسؤولة الأوروبية: "لقد قررنا التقدم في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين، وإعطاء آفاق طموحة للشراكة مع تونس على المدى المتوسط والبعيد"، مذكرة في هذا الصدد بالشروع في تطبيق الشراكة الخاصة بالشباب بين تونس و الاتحاد و الترفيع في عدد المنح الخاصة بمشروع التبادل "ايراسموس +" و بمشاريع تحسين التكوين المهني. واشارت موغريني الى ان الاتحاد الاوروبي سيواصل "المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات حول مسائل الهجرة وتنقل الاشخاص" كما انه مستعد لفتح تفكير حول مبادرات ملموسة وحينية على غرار الدعم الموجه للتجديد و لإحداث المؤسسات الناشئة. وشددت المفوضة الاوروبية على أن لقاءها مع وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، مثل مناسبة "لتأكيد قيمة و اهمية وصلابة الشراكة المميزة بين الجانبين" وكانت موغريني قد اكدت في بداية كلمتها خلال الندوة الصحفية على "الرابط القوي جدا و الصداقة الخاصة بين تونس والاتحاد الاوروبي المرتبطين عبر شراكة متميزة"، مؤكدة رغبة الجانب الاوروبي في "جعل سنة 2018 سنة متميزة عن باقي السنوات في ما يتعلق بعلاقته بتونس" واكدت المسؤولة الاوروبية ان "الاستقرار في تونس ورغبتها الكبيرة في تحقيق انتقالها الديمقراطي تمثل مراكز اهتمام ذات أولوية للإتحاد الاوروبي". وكان وزير الشؤون الخارجية قد شرع، الاثنين، في زيارة عمل إلى بروكسيل بدعوة من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني. وحسب مصادر في وزارة الشؤون الخارجية فان اهم محاور زيارة الجهيناوي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في أفق سنة 2020 ومرحلة ما بعد قرار الاتحاد سحب اسم تونس من قائمة البلدان غير المتعاونة ضريبيا، إلى جانب القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع في ليبيا(وات )
