بدأت اليوم في باريس محاكمة مجموعة من القراصنة الصوماليين، وهي المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا. وستُقدم للصوماليين تهمة خطف الرهينتين الفرنسيتين في خليج عدن عام 2008. وألح الدفاع أن جلسة الاستماع ستكون مغلقة. ومن الملفت أن القضية يتم النظر فيها في المحكمة لشؤون القاصرين، لأن أحد المتهمين لم يتجاوز عمره 18 عاما، فيما تتراوح أعمار الباقين بين 25 و30 عاما.ويقول الجميع إن مهنتهم صيد الأسماك، إلا أن توقيفهم تم على متن اليخت التابع للزوجين الفرنسيين، إضافة إلى أن "الصيادين" طلبوا 1،4 مليون دولار للإفراج عن الرهينتين.وقد يحكم على المتهمين الستة حسب القوانين الفرنسية بالسجن المؤبد. ومن المتوقع أن تعلن المحكمة قرارها في 2 ديسمبر.وجذبت هذه القضية اهتمام الأوساط القانونية الفرنسية لأنها ستكون سابقة مهمة. وقد أشار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة القرصنة جاك لانغ إلى أن "القراصنة الموقفين يتم الإفراج عنهم حاليا في تسعة أحوال من العشرة بسبب عدم وجود قاعدة قانونية وإمكانيات حبسهم". وأكد لانغ على ضرورة أن يتفق المجتمع الدولي على إجراءات مشتركة لوضع نظام تنفيذ العقوبات على القراصنة، واصفا ذلك بالطريق الوحيد لوقف هذه الظاهرة. وتوقع لانغ أن وضع هذا النظام سيتطلب رصد ما يناهز 25 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ قليل جدا مقارنة بالخسائر التي يتسبب بها القرصنة.(وكالات)