قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الأربعاء، إن الهيئة ستصدر الأسبوع المقبل دليلا خاصا بإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية كما ستنشر خلال فترة الحملة والتي تبدأ من 14 أفريل 2018 وتتواصل الى غاية 4 ماي المقبل، 1500 عون محلف لرفع محاضر حول أية تجاوزات يتم تسجيلها . وأضاف المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، خلال ملتقى تكويني نظمته الهيئة بالتعاون مع "مركز التكوين ودعم اللامركزية" حول "حياد الإدارة في الانتخابات البلدية"، إن الدليل " سيتضمن تذكيرا بمجمل الأحكام و الشروط و العقوبات التي يمكن أن تصدر بسبب إخلال الأطراف المعنية بالانتخابات بقواعد ومبادئ الحملة الانتخابية".وحسب رئيس الهيئة فان الدليل سيهم الأطراف المعنية بالحملة وهي الإدارة و الأحزاب و المترشحون والصحافة و الإعلام . وبخصوص رقابة الهيئة على هؤلاء المتدخلين والمعنيين بالحملة الانتخابية ومن ضمنها الادارة افاد المنصري بان هيئته " قامت بتكوين الاعوان الالف و الخمسمائة (1500) ،تكوينا كافيا في المجالين المالي و القانوني وسيتم توزيعهم خلال فترة الحملة بمعدل 4 مراقبين على الدائرة الانتخابية الواحدة و سيكونون محلفين وسيرفعون محاضر في الغرض الى الهيئة لتوظيف الجزاء المناسب على أية إخلالات أو تجاوزات". وسترفع تلك المحاضر، وفق المنصري، الى الهيئات الفرعية ثم لاحقا إلى المقر المركزي للهيئة التي تحيل المخالفات المشكلة لجريمة على معنى القانون الجزائي الانتخابي إلى النيابة العمومية لتوظيف الجزاء المناسب،حسب تعبيره ، أما الجزاء السياسي، والذي قد تصدره هيئة الانتخابات عند الإعلان عن النتائج فقد يصل الى حدود" الإلغاء الجزئي أو الكلي لنتيجة قائمة انتخابية ما ". يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت السبت الماضي عن قبول 2068 قائمة (حزبية و ائتلافية و مستقلة) ترشحت للاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل في حين تم إسقاط 106 قائمة فقط ستتنافس فيما بينها للفوز بمقاعد 350 بلدية . (وات)
