ذكرت منظمة بوصلة في بلاغ لها ان لجنة الدفاع والامن خرقت القانون الداخلي عندما صوتت على سرية جلسة الاستماع الى وزيري العدل والداخلية حول الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها مجموعة من الأمنيين الحاملين للسلاح أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس فقد خرقت النظام الداخلي . وجاء في بلاغ بوصلة على صفحتها الرسمية ما يلي : "إثر تصويت النواب لصالح غلق أعمال لجنة الأمن والدفاع المتعلّقة بالاستماع الى وزيري العدل والداخلية حول موضوع الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها مجموعة من الأمنيين الحاملين للسلاح أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس، تمّ قطع البثّ المباشر الّذي تؤمّنه البوصلة ممّا حال دون مواصلة تغطية أعمال اللّجنة. وكانت نتائج التصويت كالآتي: مع: (7 نوّاب) عبد اللّطيف المكّي، خنساء بن حرّاث، فريدة العبيدي، منير الحامدي، ليلى الشتاوي بوقطف، محمد زريق، محمد كمال بسباس. ضد: توفيق الجملي. محتفظ: محمد المحسن السوداني. وتذكر منظمة البوصلة أنّ أحكام الفصل 76 من النظام الداخلي المتعلّق بضبط أعمال اللّجنة يقتضي التصويت على سرّية أعمال اللّجنة بأغلبية أعضائها أي أنّ النصاب المطلوب لغلق الجلسة هو 11 صوتا، ولاحظت البوصلة خرقا للنظام الداخلي بغلق اللّجنة أعمالها بتصويت أغلبية الأعضاء "الحاضرين" .