أُحيلت اليوم على وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مُدوّنة وقد قرر إبقاءها بحالة سراح وإحالتها على الفرقة المختصة لمكافحة الإرهاب بالعوينة وتم سماعها بحضور محامييها وسام عثمان وحنان الخميري. وقد أوضح ل"الصباح نيوز" محاميها الأستاذ وسام عثمان أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس احتفظت الإثنين الفارط بمنوبته "دون إذن كتابي" بسبب تدوينات "فايسبوكية" لها عبّرت فيها عن تصورها للدّولة والنّظام السّياسي ورؤيتها لكيفية تحرير فلسطين، مُعتبرة أن "تحريرها يكون عن طريق الجيش المُسلح للدولة الإسلامية". هذا وقد تمسّكت المتّهمة أمام الباحث بأنها "عبرت في تدوينتها الفايسبوكية عن تصورها لتحرير فلسطين من منطلق أنها تحمل أفكار حزب التحرير". وأشار الأستاذ وسام عثمان أنه "تقدم بشكاية ضد رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس لأن الأبحاث من قبل تلك الفرقة مع منوبته ومعاينة التدوينات الفايسبوكية لها تمت دون اذن قضائي، كما أن الإحتفاظ بها تم أيضا دون إذن كتابي، معتبرا ان الإحتفاظ بموكلته وايقافها وتتبعها جزائيا من أجل أفكارها السياسية "نوع من العنف السياسي ضد المرأة".