قضت مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق النقابي الأمني محمد الرويسي وذلك في قضية تعلقت بتهمة تحويل وجهة واغتصاب كان حكم فيها ابتدائيا بعدم سماع الدعوى. وهي قضية تعود أطوارها الى سنة 2005. وهناك 11 قضية أخرى قضت فيها مؤخرا نفس المحكمة بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق الرويسي وهي قضايا تعلّقت بتهم نشر أخبار زائفة والإساءة الى الغير عبر شبكات الإتصال، كانت رفعتها ضده مجموعة من القيادات الأمنية والنقابية.