أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري، أن نقابة قوات الأمن الداخلي فقط من بين النقابات الأمنية، أعلنت مقاطعتها للإنتخابات البلدية، معربا عن إستغرابه من قرار هذه النقابة الأمنية، قائلا "ليس معقولا أن تكون ضد ممارسة الأمنيين لحقهم الإنتخابي الذي كفله الدستور". وإعتبر المنصري، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بمقر الهيئة الفرعية تونس 1، أن تاريخ 29 أفريل هو بمثابة الموعد التاريخي، حيث سيشارك الأمنيون والعسكريون في الإقتراع لأول مرة في تونس، وفي أول إنتخابات بلدية بعد الثورة. وأفاد بأن الإنتخابات البلدية لسنة 2018 قد إستوفت كل الشروط القانونية بمصادقة مجلس نواب الشعب مؤخرا على قانون مجلة الجماعات المحلية، ومن خلال صدور الأمر الرئاسي بدعوة المواطنين إلى الإنتخابات البلدية، وإصدار رئاسة الحكومة لرزنامة الإنتخابات بالرائد الرسمي. وصرح بخصوص حماية المعطيات الشخصية للأمنيين والعسكريين والحفاظ على سرية التصويت، بأنه تم إفرادهم بيوم مستقل للإقتراع وتقرر عدم إستعمالهم الحبر الإنتخابي وعدم تعليق السجل الإنتخابي أمام مراكز الإقتراع، وعدم فرز أصواتهم يوم 29 أفريل. وأضاف أن نتائج سبر الآراء ممنوعة للحفاظ على سلامة الأمنيين والعسكريين، حيث يمنع إستطلاع الرأي داخل مكاتب ومراكز الإقتراع وفي محيطها، بالاضافة إلى منع أنشطة الحملة الإنتخابية (التي تتواصل إلى غاية 4 ماي القادم) في محيط مراكز الإقتراع يوم 29 أفريل. وبين المنصري، أن هيئة الإنتخابات خصصت 350 مركز اقتراع، أي مركز إقتراع لكل دائرة بلدية، قصد تمكين أكبر عدد من العسكريين والأمنيين من المشاركة في عملية التصويت، مذكرا بأن 36 ألفا و495 أمنيا وعسكريا قاموا بالتسجيل في البلديات. وأكد فيما يتعلق بالإعداد اللوجستي، أن هيئة الإنتخابات استعدت لهذا الإستحقاق الإنتخابي ب1436 عضو مكتب اقتراع للإشراف على المركز المدمج للأمنيين والعسكريين والمدنيين، بالاضافة إلى توزيع المواد الإنتخابية على كامل الدوائر البلدية التابعة للهيئات الفرعية للإنتخابات في كل الجهات. من جانبه، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري النوري اللجمي، بأن نجاح العملية الإنتخابية يستدعي تغطية محايدة ومنصفة في إطار الشفافية والنزاهة،معتبرا أن النتائج الأولية لتغطية المؤسسات السمعية البصرية للحملة الانتخابية "مشجعة جدا". وإنتقد في هذا السياق، الممارسات الصادرة عن بعض المؤسسات الاعلامية التي تحيد عن الشفافية وتميل إلى الإشهار السياسي، بما يعرقل نجاح العملية الإنتخابية، مؤكدا أن الهيئة تعمل وفقا لمقتضيات القانون الإنتخابي والمرسوم عدد 116، وستصدر بعد الحملة الإنتخابية تقريرها النهائي حول تغطية وسائل الإعلام السمعية البصرية لها. يشار إلى أن سير عملية الإقتراع بالنسبة إلى الامنيين والعسكريين ستكون بنفس طريقة عملية الإقتراع الخاصة بالمدنيين، مع إيلاء أهمية خاصة لسجل الناخبين من الأمنيين والعسكريين باعتباره ذا صبغة خاصة، والهيئة مطالبة بحمايته والمحافظة عليه. وبخصوص الاجراءات الخاصة بمكاتب الاقتراع المدمجة، سيتم إفراغ صندوق 29 أفريل 2018 وتدوين عدد الأوراق المستخرجة منه في الخانات المعدة للغرض بمحضر الفرز وإفراغ صندوق يوم 6 ماي 2018 وتدوين عدد الأوراق المستخرجة منه، ليتم خلطها أمام أنظار الملاحظين بصفة محكمة وجيدة.(وات)
