استأثرت مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما موقع "الفايسبوك"، بحيز هام في حراك الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ 14 أفريل وتتواصل إلى غاية 4 ماي 2018، استعدادا للانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 6 ماي الجاري. وتسعى الأحزاب السياسية والقائمات الانتخابية، خلال فترة الحملة، إلى التعريف ببرامجها، عبر تمرير عدد من الأنشطة الدعائية في وسائل الاتصال الجديدة والفضاءات الافتراضية متعددة الاستعمالات، فضلا عن وسائل الاتصال التقليدية، على غرار المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية والملصقات الجدارية والاتصال المباشر والميداني مع المواطنين. وأمام "صرامة" الضوابط الواردة في القرار المشترك الذي وضعته الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والذي يفرض على وسائل الإعلام التقليدية، "تقييدات عديدة" في تغطية الحملة الإنتخابية، وجد بعض المترشحين منفذا مفتوحا للوصول إلى الناخب، عبر استخدام مواقع التواصل الإجتماعي التي تمكن المترشحين وقائماتهم من ممارسة أنشطتهم الدعائية "بكل حرية". وتستخدم القائمات، سواء حزبية أو مستقلة أو ائتلافية وكذلك المترشحون الراغبون في كسب تأييد الناخبين واستمالتهم، عددا من مواقع التواصل الإجتماعي ولاسيما منها "الفايسبوك" نظرا لتأثيرها الحيني والمباشر في مستخدميها. كما أنها صارت متاحة لشريحة هامة من المجتمع، من مختلف الأعمار، مما جعل المستخدمين متمكنين من آليات هذه المواقع واستخداماتها. وقد وعى خبراء الإتصال السياسي والسياسيون بصفة عامة بأهمية هذا الفضاء الإفتراضي المباشر وقدرته على التأثير في المتلقي، فاستخدموه في الحملات الإنتخابية، إذ يتمتع المترشحون وقائماتهم والأحزاب المنتمية لها، بنشر ما يريدون، من بيانات وصور وأخبار لأنشطتهم بكامل الحرية، دون حدود، في الزمن والمكان. ويستغل المترشحون بشكل كبير في هذه الحملة الإنتخابية، الفضاء الإفتراضي، عبر الإشهار السياسي أو عبر الصفحات المجانية ويمكّنهم دون جهد وببعض النقرات، إيصال رسائلهم الإنتخابية والسياسية، إن كانت خبرا أو صورا أو ومضة، إلى جمهور كبير يتفاعل بالتعليق عليها أو بكتابة تدوينة تتعرض لها سلبا أو إيجابا، فضلا عن إعادة نشرها والمساهمة في التعريف بها. وتكون هذه الأخبار والرسائل محل تعاليق مختلفة، بين داعم للمرشّحين وناقد لهم وللسياسة والسياسيين وآخر رافض للإنتخابات وغير مقتنع بها، لتصل تعليقات المتابعين إلى حد انتقاد المرشحين والتجريح فيهم، بسبب لباس يعتبرونه "غير مناسب للحملة" أوغيره من الأسباب، على غرار الإختلاف الإيديولوجي أو التنافس السياسي. الإشهار السياسي أسلوب لتوجيه الناخب وفي تقييمه لمسار الحملة الإنتخابية الدائرة على الفايسبوك، قال الصادق الحمامي، الباحث والأستاذ الجامعي بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن الحملة تعكس عزوفا عن السياسة"، معتبرا أن الفايسبوك الذي روّج له في الأدبيات النظرية بعد الثورة، على أنه وسيلة للإنخراط السياسي وتحفيز المواطن، لم يكن في هذه المرة سوى فضاء للتعبير عن "ملل" التونسي من السياسة. وأضاف أنه لم يلاحظ في الفايسبوك علامات اهتمام بالحملة وبالإنتخابات، سوى ما يمكن وضعه في خانة "الإستهزاء والتهكّم " وذكر أن الفايسبوك الذي يعد فضاء للتعبير عن الهويات السياسية وتنظيم الحملات والتنسيق السياسي والإجتماعي، على غرار حملة "مانيش مسامح"، كان هذه المرة فضاء للتعبير عن "الملل السياسي" وفقدان مقومات التعبئة للإنتخابات البلدية. وحول انتشار "الإشهار السياسي" على صفحات الفايسبوك، قال الحمامي إن كل التيارات السياسية بتونس استخدمت الإشهار السياسي على هذا الموقع الإتصالي، بسبب صمت القانون الإنتخابي عن هذه المسألة، مشيرا إلى أن الإنتخابات البلدية هي رابع انتخابات منذ 2011 ورغم ذلك لم يتم الحسم في موضوع "الإشهار السياسي". وبيّن في هذا الصدد أن هذا النوع من الإشهار الممنوع في الفضاءات الإعلامية التقليدية، كالإذاعات والقنوات التلفزية، هو عملية اتصالية بمقابل، تعطي للمترشح أدوات دقيقة لاستقطاب الناخبين لإيصال رسائل معينة وهي من "الحيل" والتقنيات الإتصالية المعتمدة لتوجيه تصويت الناخب، من قبل أطراف مجهولة . وفي سياق متصل، طالب عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح إعلامي، بتعديل القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، في إشارة إلى المخالفات التي يمكن تسجيلها عبر مواقع شبكات التواصل الإجتماعي خلال الحملة الإنتخابية، مؤكدا أن الهيئة ستلجأ بالنسبة إلى القائمات التي تعتمد هذا الأسلوب بشكل مكثف، إلى احتساب تكاليف هذا الترويج على موقع فايسبوك، ضمن السقف الجملي للإنفاق على الحملة والذي يمكن أن ينجرّ عنه حرمان القائمة من مقعد. كما أنه تم توجيه تنبيه إلى عدد من القائمات فيما يتعلق بربط الإتصال السياسي بأدوات الترويج التجاري. ووفق الصادق الحمامي فإن الإتصال السياسي الذي يأتي أيضا عبر الصفحات العادية بالفايسبوك، يعد أساسيا في الحياة الديمقراطية، مضيفا أن كل الحركات والإتجاهات السياسية استخدمت الفايسبوك في الإنتخابات السابقة التي عرفتها تونس، إما للإتصال السياسي العادي، سواء جاء في شكل صراع مع خصوم سياسيين، على غرار تنظيم حملات معادية ضد طرف ما، أو في شكل رسائل إخبارية أو إشهار سياسي. وحول محتوى صفحات الأحزاب والقائمات المترشحة للانتخابات على الفايسوك، قال الحمامي إنه لاحظ "اختلافات في مضمون هذه الصفحات والتقنيات التي تستعملها، إذ تتمتع بعض الصفحات التابعة للأحزاب بمهنية عالية في مجال التسويق الرقمي، في حين تفتقد صفحات أخرى للحرفية". استخدام صور أطفال في الفايسبوك .. سلوك مخالف لمجلة الطفل ومن بين ما يلفت الإنتباه في الصور والرسائل التي مرّرتها عدد من القائمات الإنتخابية على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، طيلة فترة هذه الحملة، استخدامها صور أطفال يلبسون قبعات وأقمصة تحمل شارات الحزب الذي تنتمي إليه القائمة المترشحة. وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس، أن هذا التصرف "لا يدخل في خانة معالجة المعطيات الشخصية، بل يأتي في إطار خرق لحقوق موجودة في القانون الجزائي وهو الحق في الصورة، إلى جانب أنه سلوك مخالف لما توفره مجلة حقوق الطفل، من حماية ضد هذا النوع من التجاوزات. وأضاف قدّاس أن التجاوزات والخروقات المرتبطة بالثلب والمس من الحياة الخاصة للأفراد والواردة بموقع التواصل الإجتماعي يجرّمها القانون الجزائي التونسي وإثباتها يتطلب إجراءات تتخذها الوكالة التونسية للأنترنات التي بإمكانها تقنيا الوصول إلى مصدر هذه التجاوزات ومعاينة الخرق. وكانت الحملة الإنتخابية للإنتخابات البلدية المقررة ليوم 6 ماي 2018 انطلقت في 14 أفريل وهي الإنتخابات المحلية الأولى من نوعها بعد الثورة. إذ يعود تاريخ إجراء آخر انتخابات بلدية إلى سنة 2009. (وات)
