لم تسجّل الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير أي خرق متعلّق بالسقف الانتخابي أو بالتمويل السياسي ولم تتلقّ أيضا بعد إصدار النتائج الأوّليّة للانتخابات البلدية لسنة 2018 أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات البلدية وفق ما أفاد به مراسلة (وات) اليوم بليغ قاسم عضو الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير والناطق الرسمي باسمها. ويقع توجيه الطعون الى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس ثم نحو المحكمة الإدارية العليا وذلك إلى غاية يوم 13 جوان 2018 تاريخ التصريح بالنتائج النهائية وبعد ذلك تكون القائمات التي نجحت في الانتخابات مطالبة بنشر حسابها المالي في أية جريدة من الجرائد وتتثبت عندها دائرة المحاسبات من وثائق تلك القائمات لمعرفة من يستحق الحصول على منحة من عدمه. وبشأن دور الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير في مراقبة مجموع 187 قائمات مترشحة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 في ولاية المنستير، أوضح بليغ قاسم أنّ دورهم في التعامل مع الوكيل المالي هو رقابي لمعرفة إن وقع تجاوز السقف المالي ومدى تأثيره على النتائج.
