قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حل المفاوضة في ما عرف اعلاميا بقضيّة الجوسسة، ورفض كل مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين وهم رجل اعمال فرنسي الجنسية مقيم بطريقة غير شرعية في تونس وموظفين ساميين بالدولة. وقررت المحكمة تأخير النظر في القضيّة الى جلسة يوم 7 جوان، وكان قاضي التحقيق قد أحالهم من آجل الارتشاء وفق ما اوردته اذاعة شمس اف ام.