تداولت وسائل اعلام وصفحات تواصل اجتماعي خبرا مفاده "محاولة انقلابية يقودها وزير الداخلية السابق لطفي براهم"، خبر لم تنفه أو تؤكّده حكومة يوسف الشاهد التي اكتفت بتصريح لوزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي ومفاده "إنّه يتمّ التعامل مع كل المعلومات التي يتم نشرها سواء في وسائل الإعلام أو غيرها بأسلوب مسؤول وجدّي و يتم تحليلها والتعامل معها قضائيا إن لزم الأمر". وفي هذا السياق، وحول مدى جدية التعامل الحكومي مع تداول مثل هذه المسائل التي تهم الشأن العام للبلاد، تحدثت "الصباح نيوز" مع الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي. وقال المغزاوي ان "الرواية التي طرحها الصحفي الفرنسي مشكوك فيها.. ولا صحة للقول ان هنالك انقلاب.. والمسار الديمقراطي مُحصّن"، مُضيفا: "هذا ليس دفاع عن وزير الداخلية السابق وانما هنالك أطراف تروج لمثل هذه المسائل.. كما ان الصحفي الذي نشر المقال معروف بأنه يكتب مقالات تحت الطلب ولا نستغرب انه تلقى أموالا من جهات تونسية مستفيدة من الحديث عن الانقلاب من ذلك الحكومة وحركة النهضة". وأوضح المغزاوي: "من يذهب لصفحات الفايسبوك يرى الأذرع الاعلامية للنهضة والمُقربين من يوسف الشاهد وقناة الجزيرة القطرية هي من تروج لانقلاب". ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتصريح وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، قال زهير المغزاوي: "ردّ الجريبي كانه سكب للزيت على النار.. وكأن الحكومة تستحسن ذلك.. وحديثه عن فتح تحقيق يطرح شكوكا عديدة حول صحة ما يتداول وكذلك حول أسباب اقالة براهم والتي صدرت في بلاغ مُبهم ما يطرح التأويل حول أن الاقالة كانت ترضية للنهضة والشاهد قدم لها تلك الاقالة كهدية". واعتبر المغزاوي ان "امن البلاد اليوم في خطر"، مُوضحا: "وزير داخلية أسبق مفتش عنه ووزير داخلية سابق وجهت له تهم وأقيل في ظروف غامضة". وختم المغزاوي بالقول: "أمام الوضع الذي تعيشه البلاد لا وجود لحكومة قدمت حقيقة الامور.. ولهذا ندعو الشاهد للكف عن "لعب الصبيان" وأن يقدم الحقيقة للرأي العام سواء بنفي ما يتداول او اعلان ايقاف المتورطين في القضية ان ثبتت.. وما يحصل اليوم عبث بمصير البلاد وعلى المسؤولين في الدولة ان يكونوا رجال دولة ".
