قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، الاثنين، ان الوزارة اممت ارض السانية بالزهروني واحالت الملف الى لجنة المصادرة باعتبار ان احد الاشخاص المشاركين في مجلس ادارة الشركة التعاضدية، المشرفة على هذه الارض، هو من بين الاشخاص المصادرة املاكهم من عائلة الطرابلسي اصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واكد كورشيد، في اجابته على سؤال تقدمت به النائبة، يمينة الزغلامي، ان الوزارة دققت لمدة سنة في الملف وقامت بعرضه على هيئة الرقابة لأملاك الدولة ومراسلة من هيئة مكافحة الفساد وانها اتخذت قرارها بناء على معطيات قانونية. وقال ان قرار التاميم اتخذ بعد استشارة الهيئة العامة للرقابة العامة لاملاك الدولة (وزارة املاك الدولة) وكذلك لجنة الملفات المعقدة والمزمنة (وزارة املاك الدولة) مؤكدا ان القرار اتخذ لفائدة الدولة وليس لفائدة الاشخاص. ونفي كورشيد مزاعم بيع املاك الدولة للاشخاص مؤكدا ان ملك الدولة لا يتم التفريط فيه الا بالطرق القانونية وهي عملية تتجاوز وزارته. واكد كورشيد ان هذا العقار يمثل حاليا واجهة للمضاربين العقاريين واثار قرار تاميمه حفيظتهم داعيا "المتضررين" الى التوجه للقضاء لاستعادة ملكية هذا العقار والتوجه الى المحكمة الادارية والطعن في القرار. واكد انه استمع الى احد المتضررين (صاحب مشروع لاحداث مدرسة خاصة) على هذا العقار وان صاحب المشروع قام باتباع الخطوات القانونية وانه يمكنه التوجه الى المحكمة الادارية، المخولة قانونيا للطعن او الموافقة على القرار. وبين كورشيد " ان العقار ما يزال منذ سنة 1964 محتفظا بصبغته الفلاحية وكان من الواجب تاميمه لان الارض فلاحية والتعاضدية الفلاحية التي تشرف على ادارة الارض انذاك هي شركة مملوكة للاجانب. وطالبت النائبة يمينة الزغلامي، كورشيد، بتقديم توضيحات حول عقار أرض السانية "الذي ينطوى على شبهة فساد خاصة وان سيف الدين الطرابلسي دخل مجلس ادارة الشركة التونسية لتعاونية الزيوت بالشمال التونسي منذ سنة 2010". ولفتت الزغلامي الى وجود معلومات بشان نية الدولة في التفويت في ارض السانية، التي تعادل قيمتها حاليا 50 مليون دينار، الى احد الاشخاص المتنفذين في الدولة التونسية.(وات(
